بنك إنجلترا قد يؤجل مبيعات السندات نظرًا لضعف السيولة في السوق

تمنح ظروف السوق السيئة بنك إنجلترا سببًا للامتناع عن تقليص محفظته الذهبية البالغة 847 مليار جنيه إسترليني (1.1 تريليون دولار) في أقرب وقت في الشهر المقبل. وعليه تقوم أسواق المال بتسعير البنك المركزي أكثر من التسعير الكامل لرفع سعره الرئيسي الأسبوع المقبل إلى 1٪ ، وهو الحد الذي يقول المسؤولون بإنهم سينظرون عنده في بيع السندات في السوق. وقد بدأ البنك المركزي البريطاني بالفعل في خفض ميزانيته العمومية بشكل سلبي من خلال عدم إعادة استثمار السندات المستحقة السداد في محفظته.

وفروق سعر العرض بالإضافة إلى مقاييس التقلب الضمنية تؤكد على ظروف التداول الضعيفة في السندات الذهبية ، مما يعني أن الوقت الحالي ليس أفضل وقت لبدء سياسة غير مسبوقة ، حسبما قال المحللون في ING Groep NV. ومن جانبه قال حاكم بنك أنجلترا أندرو بيلي الأسبوع الماضي بإن المؤسسة لن تبيع في “الأسواق الهشة” ، وقد روج صانعو السياسات بالحاجة إلى خيار لوقف المبيعات إذا تغيرت ظروف السيولة إلى الأسوأ.

وكتب محللو آي إن جي بمن فيهم أنطوان بوفيت في تقرير بعنوان “لماذا الأسواق ليست جاهزة للبنك؟ من إنجلترا لبدء بيع السندات “.

وعموما فإن تقليص الميزانية العمومية لبنك إنجلترا ، التي تضاعف حجمها تقريبًا بسبب سياسات شراء السندات التي تم تبنيها خلال الوباء ، هو هدف أكده بيلي منذ الأشهر الأولى من حكمه. بدأ مسؤولو بنك إنجلترا مناقشات مع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة حول كيفية التعامل مع المبيعات ، على الرغم من التأكيد أيضًا على أن 1٪ معلم ليس حافزًا تلقائيًا لبدء ما يسمى بالتشديد الكمي النشط.

وبأفتراض تحسن ظروف السوق ، لا تزال هناك فرصة معقولة لأن يبدأ بنك إنجلترا البيع في مرحلة ما خلال الأشهر التسعة إلى الاثني عشر القادمة ، وفقًا لـ ING. وحتى ذلك الحين ، قد يحصل المستثمرون على مزيد من التفاصيل حول كيفية عمل QT النشط في الممارسة العملية. وقد يحتاج المسؤولون إلى تحديد عتبة السيولة لإيقاف مبيعات السندات الذهبية مؤقتًا في فترات ضغوط السوق ، سواء كانت صريحة أو ضمنية ، وفقًا لـ ING.

وأضاف المحللون بالقول “توقعوا مزيدا من التفاصيل في اجتماع مايو بشأن الكيفية التي يمكن أن تعمل بها السياسة.” وقالوا بإن توفير القدرة على التنبؤ للأسواق مع الاحتفاظ أيضًا بخيار إيقاف المبيعات فجأة سيكون مهمة “حساسة”.