TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
قام بنك إنجلترا بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادى للمملكة المتحدة وحذر من أمكانية حدوث ركود للاقتصاد البريطانى، مشيرًا إلى تزايد الشكوك المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ال BREXIT وضعف النمو الاقتصادى العالمي وتوسيع نطاق النزاعات التجارية. واليوم قرر صناع السياسة النقدية للبنك بالإجماع الحفاظ على معدل الفائدة عند 0.75 في المئة ، وخطة شراء الاصول والتى تقدر بقيمة 435 مليار جنيه استرلينى بدون تغيير كما كان متوقعًا. وكان أخر تغيير لسياسة البنك عندما قام برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة في أغسطس عام 2018 والمعدل الآن عند أعلى مستوى له منذ عام 2009.
وصوتت لجنة السياسة النقدية ، برئاسة محافظ البنك مارك كارني بالاجماع على القرار وبنسبة مشتريات سندات الشركات عند 10 مليارات جنيه إسترليني ومشتريات السندات الحكومية بمبلغ 435 مليار جنيه إسترليني. وجاء القرار بعد يوم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة.
ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة على الودائع في المنطقة السلبية وإضافة حوافز نقدية في سبتمبر لكواجهة تباطؤ أقتصاد منطقة اليورو.
وعلى افتراض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو سلس ، كرر بنك إنجلترا أن سعر الفائدة سيتم رفعه بوتيرة تدريجية وبنسب محدودة. ومع ذلك ، لاحظ البنك أن حالة عدم اليقين بشاءن البريكسيت أصبحت أكثر ترسخًا ، مستشهدا بأدلة من الشركات. وذكر البنك في بيان سياسته النقدية “في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون أتفاق ، من المحتمل أن ينخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني بقوة ، ويرتفع التضخم ويشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ”.
ويرى الاقتصاديون بأنه إذا كان هناك صفقة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، فإن لجنة السياسة النقدية تتطلع الآن لرفع أسعار الفائدة إلى حوالي 1.0 في المائة خلال العامين المقبلين بدلاً من 1.25 في المائة سابقًا. وأنه في حالة عدم وجود صفقة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، فإن البنك سينضم إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويخفض أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة على الأقل.
وأشار بنك إنجلترا إلى أن زيادة عدم اليقين بشأن طبيعة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعني أن الاقتصاد يمكن أن يتبع مجموعة واسعة من المسارات خلال السنوات المقبلة. وقال البنك “المسار المناسب للسياسة النقدية سيعتمد على توازن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الطلب والعرض وسعر الصرف”.
وأكد بنك إنجلترا من جديد أن الرد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، أياً كان شكله ، لن يكون تلقائيًا وقد يكون في أي من الاتجاهين. ووفقًا لتقرير التضخم ، من المتوقع أن يظل النمو ضعيفًا في الفصول القادمة ، حيث ازدادت الشكوك خلال الأشهر القليلة الماضية. وتعتمد توقعات لجنة السياسة النقدية على افتراض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو سلس. وهذا هو تقرير التضخم النهائي قبل الموعد النهائي الجديد للخروج في 31 أكتوبر المقبل.
وقال البنك إنه من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي مستقرا في الربع الثاني من عام 2019 ، حيث خفض توقعات النمو لكل من 2019 و 2020 إلى 1.3 في المائة. وتم تقليص التوقعات لعام 2019 الى 1.5 في المئة وتوقعات عام 2020 الى 1.6 في المئة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم مؤقتًا إلى ما دون المستوى المستهدف خلال الأشهر الستة المقبلة مع انخفاض أسعار الطاقة. وقال البنك إن التضخم سيرتفع إلى مستوى أعلى من 2 في المائة بنهاية فترة تلك التوقعات.
