بنك أنجلترا: تزايد الاصوات التى تنادى برفع أسعار الفائدة

شهد تصويت أعضاء بنك انجلترا والتى تحدد السياسة النقدية للبنك انقسامًا متزايدًا حول سعر الفائدة في اجتماع يونيو ، بعد أن انضم كبير الاقتصاديين فيها أندرو هالدين إلى صقور يسعون إلى رفع سعر الفائدة. كما وضع صناع السياسة إرشادات جديدة حول موعد التفكير في تخفيض برنامج التسهيل الكمي. وقال البنك في بيانه اليوم الخميس ان ستة من أعضاء لجنة السياسة النقدية من بينهم حاكم مارك كارني صوتوا لصالح الحفاظ على سعر الفائدة عند 0.50 في المئة في حين فضل ثلاثة أعضاء رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة.

وانضم هالدين إلى إيان ماكافيرتي ومايكل ساوندرز في التصويت لرفع سعر الفائدة ، حيث كان لديهم درجة عالية من الثقة بأن التباطؤ في الربع الأول كان مؤقتًا أو غير منتظم ، وأنه كان يتم التخلص منه إلى حد كبير. ويتفق جميع الأعضاء على أن أي زيادات مستقبلية في سعر الفائدة البنكية من المرجح أن تكون بوتيرة تدريجية ومحدودة.

وصوت جميع الأعضاء التسعة للابقاء على خطة التيسير الكمي بمبلغ 435 مليار جنيه إسترليني.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تنوي عدم خفض المخزون الحالي من الأصول المشتراة حتى يصل سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة مقارنة بالإرشاد السابق البالغ نحو 2 في المائة. وقال البنك إن أي انخفاض في مخزون الأصول المشتراة سيجري بخطى متدرجة ويمكن التنبؤ بها.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم أكثر بقليل من المتوقع في مايو في المدى القريب ، مما يعكس ارتفاع أسعار النفط والدولار وضعف سعر صرف الاسترليني. ومن المتوقع أن تستمر ضغوط التكلفة المحلية بشكل تدريجي مع بقاء سوق العمل ضيقة. واتفق جميع الأعضاء على أن الركود في سوق العمل تم استخدامه بشكل كبير. واستمر نمو الأجور والتكاليف المحلية في العمل على نطاق واسع ، كما هو متوقع.

ولا يعقد مؤتمر صحفي منفصل بعد إعلان قرار سعر الفائدة ، لكن كارني من المقرر أن يتحدث على العشاء في قصر مانسون ، لندن ، في وقت لاحق اليوم.

وقال جيمس سميث ، الخبير الاقتصادي في آي إن جي ، إن رفع سعر الفائدة في أغسطس لا يزال أكثر احتمالا. وبينما لم يقدم البنك أي إشارات أو التزامات ثابتة هذه المرة ، فإن النظرة العامة والنبرة تشير إلى أنهما لا يزالان يرغبان في رفع الأسعار التي تسمح بها البيانات ، حسبما أشار الخبير الاقتصادي.