التوقعات لقرار الفائدة من بنك أنجلترا فى يوم سوبر الخميس

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك انجلترا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ عشر سنوات على الرغم من عدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ال BREXIT، حيث يواصل التضخم اتجاها تصاعديا على ضعف الجنيه الاسترلينى، ومن المتوقع أن يزيد زخم النمو في الأشهر المقبلة. ومن المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية، التي يرأسها الحاكم مارك كارني، المعدل المرجعي بنسبة 25 نقطة أساس إلى 0.50 في المائة. ومن غير المرجح أن يكون القرار بالإجماع. وكان التغيير السابق في المعدل هو تخفيض ربع نقطة في أغسطس 2016 بعد التصويت على بريكسيت.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السياسة النقدية في الساعة 8.00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم 2 نوفمبر، ويطلق عليه اسم “سوبر الخميس”. ومن المقرر أيضا أن يصدر البنك تقريره الأخير عن التضخم بالإضافة إلى قرار لجنة السياسة النقدية. وأشار خطاب البنك المركزي على مدى الأشهر القليلة الماضية إلى أن المزيد من واضعي الفائدة يفضلون زيادة وشيكة نظرا لارتفاع معدلات التضخم. ومع ذلك، فإنها ستكون مترددة بسبب عدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تعقد الصورة كما لا يزال هناك خطر من ارتفاع الآن قد يكون لا بد من عكسه في المستقبل القريب.

وفى اجتماع سبتمبر الماضى قال بعض الاعضاء ان سحب جزء من التحفيز الذى تم حقنه فى اغسطس من العام الماضى سيساعد فى تخفيف حدة التضخم. ومن شأن رفع سعر الفائدة أن يساعد على تقوية الجنيه ومن ثم مكافحة التضخم، ولكن من المرجح أن يؤثر هذا التشديد على الاستثمار. ومن المتوقع أن تحافظ لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء على برنامج شراء الأصول البالغ 435 مليار جنيه إسترليني.

وقال المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية يوم الاربعاء ان بنك انجلترا سيرفع سعر الفائدة على اساس السياسة بمقدار 25 نقطة اساس هذا الشهر ومرة اخرى كل ستة اشهر حتى يصل الى 2 فى المائة. وارتفع التضخم إلى 3٪ في سبتمبر، وهو الأعلى منذ عام 2012، وهو أعلى بكثير من هدف البنك الذي يبلغ 2٪. وقال كارني في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الخزانة في سبتمبر / أيلول إنه من المرجح أكثر من غيره أن يكتب رسالة مفتوحة إلى المستشار فيليب هاموند، موضحا سبب تجاوز التضخم الهدف بنسبة نقطة مئوية واحدة.

وعلى الرغم من أن بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أظهرت تحسنا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي إلى 0.4 في المئة في الربع الثالث من 0.3 في المئة في الربع الثاني، إلا أن التوقعات لا تزال تتراجع بسبب عدم اليقين المتزايد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال نائب محافظ بنك انجلترا سام وودز فى جلسة استماع برلمانية يوم الاربعاء ان البنك المركزى يتوقع ان تخسر بريطانيا 75 الف وظيفة فى الخدمات المالية بعد مغادرة البلاد للاتحاد الاوربى.