التوقعات لقرارات السياسة النقدية لبنك أنجلترا اليوم

يعقد بنك انجلترا اجتماعه الأول للسياسة النقدية للعام هذا الأسبوع، وبعد ذلك سوف يصدر تقرير التضخم ربع السنوي إلى جانب قرار السياسة النقدية وسيعقد مؤتمر صحفي مع الحاكم مارك كارني. هذا الحدث – الذي غالبا ما يشار إليه باسم “سوبر الخميس” – هو واحد من أكثر التوقعات للتقويم في المملكة المتحدة لأنه يقدم نظرة ثاقبة كبيرة في أفكار لجنة السياسة النقدية، الأمر الذي أصبح يسعى بشكل متزايد بعد أن بدأ فى رفع الفائدة في نوفمبر.

واتخذ صناع السياسة في بنك انجلترا قرارا برفع أسعار الفائدة بعد أن تجاوز التضخم 3٪ في نوفمبر، وهو مستوى يعتبره الكثيرون مرتفعا جدا على الرغم من كونهم مدفوعين بتحركات العملة لمرة واحدة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. مما دفع الكثير من الاقتصاديين إلى توقع ارتفاع آخر هذا العام واثنين آخرين على مدى فترة التنبؤ الثلاثة.

وفي العديد من النواحي، فإن المعضلة التي تواجه بنك انجلترا لا تختلف عن تلك التي تواجه البنوك المركزية الأخرى – الاقتصاد آخذ في النمو، والبطالة منخفضة جدا، وانخفاض سوق العمل ومع ذلك فإن التضخم منخفض بعناد، ولكن هناك فارق هام جدا. وقد أدى الكم الهائل من عدم اليقين الموجود بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض النمو مقارنة بنظرائه ومستويات ما قبل الاستفتاء، وتردد الشركات في الاستثمار، يؤدي ال زيادة الضغوط على المستهلك. وقد يكون الاقتصاد قد أظهر مرونة أكثر مما كان يخشى الكثيرون قبل الاستفتاء.

وسوف يشير البنك المركزي بطبيعة الحال إلى التضخم المستهدف أعلاه على أنه يبرر رفع سعر الفائدة، على افتراض أنها ستبقى عند تلك المستويات التي تتجاوزها، وهو أمر قابل للجدل. ومن شأن ذلك أن يشير أيضا إلى الرغبة في زيادة ما إذا كان التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف. في حين أنه من المرجح أن يكون قد بلغ ذروته، فإنه ليس من المتوقع أن يتراجع بعيدا لفترة من الوقت وهذا هو السبب قد يكون الناس يتوقعون مزيد من الارتفاع.

وهناك احتمال آخر يتمثل في رغبتهم في عكس مسار التخفيض في حالات الطوارئ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي انتقده العديد من البريطانيين في ذلك الوقت، وشكك البعض الآخر في الحاجة منذ ذلك الحين. خاصة عندما ترى أن البنك المركزي كان مترددا في التحرك دون 0.5٪ في أعقاب الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون في منطقة اليورو. إذا كان ينظر إلى المعدلات المنخفضة على أنها محفوفة بالمخاطر أو غير ضرورية بعد ذلك.

ويمكن أن يصبح ذلك أكثر وضوحا في الاجتماعات القادمة، وينبغي أن يقدم البنك اليوم بعض التبصر المبكر، خاصة وأن تقرير التضخم يتضمن توقعات النمو والتضخم. أي مؤشر على أن صانعي السياسات في حالة عدم التسرع في رفع الفائدة مرة أخرى يمكن أن يرى الأسواق تتراجع عكس التوقعات مما يؤدي إلى انخفاض العائد على ديون المملكة المتحدة والتي يمكن أن تؤثر بدورها على الجنيه الاسترلينى.