البنك المركزي النيوزيلندي يبقى على أسعار الفائدة بدون تغيير

واصل البنك الاحتياطى النيوزيلندى الاحتفاظ بمعدلات الفائدة كما هى بدون تغيير اليوم الخميس كما كان متوقعا بعد استقرار مؤشر أسعار المستهلكين فى الربع الثانى. وقال “لا تزال هناك العديد من الشكوك وربما تحتاج السياسة إلى الضبط وفقا لذلك،” حسب تصريحات حاكم بنك الاحتياطي النيوزيلندي غرايم ويلر بعد قرار ترك سعر الفائدة الرسمي عند 1.75٪. وقال المحافظ ويلر أيضا أن التضخم الرئيسي من المرجح أن ينخفض في الفصول القادمة مع تبدد آثار ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.

وكان قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي متوقعا على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين، ويأتي أيضا بعد انخفاض مفاجئ في معدل التوظيف في الربع الثاني ونمو الناتج المحلي الإجمالي بتباطؤ نسبيا. وفي الربع الأول من هذا العام، نما الاقتصاد النيوزيلندي اتجاها أدنى من 0.5٪، بعد توسع التباطؤ بنسبة 0.4٪ في الربع الرابع وهو ما القى اللوم فيها على عوامل مؤقتة بما في ذلك الزلزال.  ولم يشر بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى معدلات أعلى حتى الربع الثالث من عام 2019، وفقا لتوقعاته الصادرة في بيان السياسة النقدية المصاحب، وذلك تمشيا مع توقعاته السابقة.

وخفض بنك الاحتياطي النيوزلندي توقعاته للتضخم خلال عامي 2018 و 2019.

وعلى الرغم من موقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي الحمائم على اسعار الفائدة، كان الدولار النيوزيلندي من حيث التجارة مرجحا للارتفاع، وهو ما يعد مصدر قلق للبنك المركزي حيث انه من المرجح أن يضع ضغوطا على الأسعار. وقد ارتفع سعر الصرف للدولار النيوزلندى بما يقرب من 4٪ منذ شهر مايو، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار التصدير. وقال غولر ويلر: “هناك حاجة إلى انخفاض الدولار النيوزيلندي لزيادة تضخم السلع التجارية والمساعدة على تحقيق نمو أكثر توازنا”.

وقد توقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي تحقيق التوازن بين الانتعاش الوليد في التضخم ضد مطالب سوق الاسكان الضعيف، الذي يعرض حاليا بعض علامات الانتعاش بفضل قيود القروض على القيم والبنوك ترفع معدلات الرهن العقاري مستقلة عن سعر الفائدة الرسمي لتهدئة الموقف.

جاء مؤشر أسعار المستهلك في منتصف النطاق المستهدف 1٪ إلى 3٪ للمرة الأولى منذ عام 2011 في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكنه انخفض إلى نسبة سنوية 1.7٪ بعد ارتفاع تكلفة الوقود وتراجع السفر جوا، مع صعوبة نمو الأسعار في الربع الثاني.

ولم يتغير الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن السياسة النقدية.