TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
تعهد بنك الصين الشعبي بالتأكد من أن أسعار الفائدة مناسبة وأن الائتمان لا يزال مستقرًا ، لأنه يستخلص الدروس من أزمة بنك سيليكون فالي. ومن جانبه قال زو لان ، رئيس إدارة السياسة النقدية: “نحن بحاجة إلى إيلاء اهتمام جاد لمخاطر أسعار الفائدة”. وأضاف أن بنك الشعب الصيني “سيحافظ على نمو معقول في الائتمان والمال ، وسيتأكد من أن مستويات أسعار الفائدة مناسبة”. وأضاف بإن الصين نفذت سياسة نقدية حكيمة منعت تحركات جذرية في أسعار الفائدة. وفي الشهر الماضي ، ألقى نائب محافظ بنك الشعب الصيني شوان تشانجينج باللوم على الارتفاع السريع في أسعار الفائدة في أماكن أخرى لإلحاق الضرر بالاستقرار المالي العالمي والتسبب في انهيار بنك سيليكون فالي ، الذي أزعج الأسواق المالية العالمية.
كما سعى مسؤولو البنك المركزي الصينى إلى تهدئة المخاوف بشأن الإشارات المتضاربة من الارتفاع السريع في الائتمان وتباطؤ التضخم. وتوسع الائتمان الإجمالي بسرعة في مارس ، حتى مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي إلى 0.7٪ ، مما أثار مخاوف بشأن عدم كفاية الطلب المحلي. وأضاف المسؤول: “أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بشكل معتدل في الوقت الحالي” ، مضيفًا أن النمو الاقتصادي في البلاد أوجد وضعًا “يختلف بشكل واضح عن التضخم”.
وقال بإن الأمر يستغرق وقتًا لتمرير دعم السياسة من جانب العرض إلى جانب الطلب ، ومن المرجح أن يتجه التضخم نحو الأعلى في وقت لاحق من هذا العام نحو المستوى المتوسط في السنوات الأخيرة. وتراقب الأسواق عن كثب كيف سيستجيب بنك الشعب الصيني (PBOC) للتوسع السريع في الائتمان ، والذي تجاوز التوقعات لثلاثة أشهر متتالية. وهناك مخاوف من بقاء الأموال في النظام المالي بدلاً من التدفق إلى الاقتصاد الحقيقي.
وفي إشارة إلى أن السلطات تستغرق وقتًا لتقييم آثار التحفيز السابق ، كانت كمية القروض الجديدة لمدة عام واحد التي قدمها البنك المركزي هذا الأسبوع هي الأصغر منذ نوفمبر.
كما كرر مسؤولو البنك المركزي الصينى تعهدهم بالحفاظ على السياسة قوية وموجهة خلال الإحاطة. ولم يتخذ بنك الشعب الصيني (PBOC) خطوات تجاه تدابير التحفيز الرئيسية هذا العام ، حيث امتنع عن خفض أسعار الفائدة ، ولكن بدلاً من ذلك خفض معدل الاحتياطي المطلوب للبنوك في مارس لضخ السيولة طويلة الأجل في النظام المصرفي. وكان آخر خفض للبنك المركزي لسعر الفائدة على قروضه لأجل عام واحد في أغسطس 2022.
ويتعزز الانتعاش الاقتصادي في الصين ، مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي وانتعاش سوق العقارات. تسارع النمو إلى 4.5٪ في الربع الأول ، مما يضع بكين على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو بنحو 5٪ هذا العام ، ومن جانبه قال حاكم بنك الشعب الصيني يي جانج في وقت سابق من هذا الشهر بإنه من المتوقع أن تحقق الصين هذا الهدف مع تحسن سوق العقارات.
ويستخدم البنك المركزى الصينى بشكل متزايد ما يسميه “الأدوات الهيكلية” لتقديم قروض أرخص وحوافز أخرى لأغراض محددة مثل التجديد الحضري ودعم الابتكار والأعمال التجارية الصغيرة والاستثمار الأخضر. وبحسب زو ، بلغ المبلغ المستحق لهذه الأدوات 6.8 تريليون يوان (988 مليار دولار) في الربع الأول ، ارتفاعا من 6.4 تريليون يوان في نهاية عام 2022 ، وفقا لبيانات بنك الشعب الصيني.
