البنك المركزى اليابانى يبقى على معدلات الفائدة السلبية بدون تغيير

أبقى بنك اليابان المركزي سياسته الائتمانية الميسرة طويلة الأمد دون تغيير اليوم الثلاثاء، قائلاً بإنه سيراقب اتجاهات الأسعار والأجور قبل رفع سعر الفائدة القياسي السلبي. وكان قرار السياسة النقدية لبنك اليابان متوقعا على نطاق واسع. ولكن المستثمرين والمحللين يعتقدون أن البنك المركزي اليابانى يتجه نحو التحول بسبب زيادات الأسعار التي تركت التضخم فوق هدفه البالغ 2٪.

وعلى أثر القرار. أرتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY وارتفعت أسعار الأسهم.

ويهدف المعدل القياسي البالغ – 0.1% إلى تشجيع البنوك على إقراض المزيد والشركات والمستهلكين على اقتراض المزيد لتحفيز الاقتصاد، ثالث أكبر اقتصاد في العالم. كما اشترى البنك المركزي اليابانى ما قيمته تريليونات الدولارات من السندات الحكومية والأصول الأخرى كجزء من استراتيجيته المتمثلة في ضخ المزيد من الأموال لتحفيز النمو مع انكماش عدد السكان اليابانيين وتقدمهم في السن. وكان قد ارتفع معدل التضخم في اليابان ولكن بوتيرة أبطأ كثيراً مما هو عليه في الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الاقتصادات الكبرى، حيث بلغ معدل التضخم مؤخراً نحو 3%. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY حيث تم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته عند 9.1٪ في الولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى تقويض القوة الشرائية للين، وزيادة تكاليف الطاقة والسلع الأخرى.

ومن جانبه فقد ظل محافظ بنك اليابان كازو أويدا حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة، قائلًا بإن زيادات الأجور تخلفت عن ارتفاع الأسعار وأن المستوى المستهدف للتضخم قد لا يستمر. وأضاف بيان سياسة البنك المركزي بإن الاستثمار في الإسكان ظل ضعيفا وأن الإنفاق الحكومي ظل ثابتا. وقال بنك اليابان في بيانه أيضا: “في ظل حالة عدم اليقين العالية للغاية المحيطة بالاقتصادات والأسواق المالية في الداخل والخارج، سيواصل البنك بصبر التيسير النقدي”.

ومن جانبها قالت أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية لإن البنك المركزي اليابانى يراجع استراتيجيته، لكنه “لن يتسرع في الخروج” من موقفه الحالي المتمثل في “التيسير الكمي”. وأضافت بأن “الخروج سيكون دقيقا وسيتطلب سنوات عديدة وإجراءات سياسية شاملة بالتعاون مع الحكومة لضمان عملية سلسة ومستقرة”.