البنك المركزى اليابانى يبقى على معدلات الفائدة ويخفض توقعاته

ظل بنك اليابان على موقفه التحفيزي بينما أشار إلى مزيد من التأخير في تعافي الاقتصاد بعد تفشي الوباء ، وذلك قبل أيام فقط من مواجهة رئيس الوزراء اليابانى الجديد فوميو كيشيدا لانتخاباته الوطنية الأولى. وفي حين أبقى البنك المركزى اليابانى على أسعار الفائدة وخطط شراء الأصول دون تغيير اليوم ، فقد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في هذه السنة المالية لتعكس الانتكاسات الناجمة عن موجة Covid الصيفية ومشاكل سلسلة التوريد. كما قللت من وجهة نظرها بشأن الصادرات والإنتاج ، مشيرة إلى قيود العرض. ويأتي قرار البنك وسط دعوات للإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد مع توجه الأمة إلى صناديق الاقتراع في سباق سياسي يتمحور حول قضايا عدم المساواة في الدخل. وعلى الرغم من أن الائتلاف الحاكم بزعامة كيشيدا من المرجح أن يحتفظ بالسيطرة في تصويت يوم الأحد ، إلا أن الأداء الضعيف قد يزيد الضغط على رئيس الوزراء الجديد لتعزيز حجم حزمة التحفيز التي تعهد بها.

كما خفض بنك اليابان توقعاته للتضخم إلى الصفر في مؤشر آخر على مدى عدم تزامن أسعار اليابان مع بقية العالم.

وكان تخفيض السعر إلى حد كبير بسبب إعادة تنظيم سلة أسعار المستهلكين التي تركز بشكل أكبر على رسوم الهاتف ، والتي انخفضت بشكل حاد تحت ضغط الحكومة ، مما يجعل من الصعب قياس اتجاه التضخم الأساسي في اليابان. وتظهر توقعات البنك للسنوات القادمة أنه ما زال يتوقع أن يظل زخم الأسعار أضعف مما هو عليه في البلدان الأخرى. ويُظهر أحدث تقدير صادر عن بنك اليابان أن التضخم الأساسي وصل إلى منتصف الطريق فقط إلى هدفه البالغ 2٪ بحلول عام 2023 ، مما يعني أن البنك على الأرجح عالق في التيسير في المستقبل المنظور بينما تتخذ البنوك المركزية الأخرى إجراءات.

وبالامس أنهى بنك كندا تحفيزه لشراء السندات ومن المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى الأسبوع المقبل عن تراجع مشترياته من السندات. وقد يؤدي تحرك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة دعم الدولار على حساب الين ، الذي انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات.

وبغض النظر عما إذا كان الحزب الحاكم فى اليابان يفشل في انتخابات الأحد ، فإن المحللين لا يرون سيناريو يضغط فيه كيشيدا على البنك المركزي لتغيير مساره. وأي إنفاق جديد يزيد من عبء الديون الحكومية الأكبر في العالم سيزيد من أهمية دور بنك اليابان في إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة.