البنك المركزى اليابانى يبقى على الفائدة ويتعهد بمزيد من التحفيز

حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية الفضفاضة وتعهد بالمزيد من التخفيف إذا لزم الأمر لتحقيق هدف التضخم. وكما كان متوقعًا على نطاق واسع ، صوت مجلس السياسة في بنك اليابان اليوم الثلاثاء ، بواقع تصويت 7-2 للحفاظ على سعر الفائدة عند -0.1 في المائة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك. وفى نفس الوقت قال البنك إنه سيشتري سندات حكومية حتى يظل عائد سندات الحكومة اليابانية البالغة 10 سنوات عند مستوى الصفر. وعلاوة على ذلك ، سوف يقوم البنك بشراء JGBs بطريقة مرنة بحيث يزيد المبلغ المستحق بوتيرة سنوية تبلغ حوالي 80 تريليون ين ياباني.

وأضاف البنك الى إنه لن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا كان هناك احتمال أكبر بفقدان الزخم نحو تحقيق هدف التضخم.

وتعليقا على قرار البنك قال مارسيل ثيليانت ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، إنه على الرغم من أنه قد يخفف السياسة أكثر قليلاً ، ربما عن طريق زيادة مشترياته من السندات ، فإنه سيترك معدل الفائدة وكذلك هدف السندات الحكومية لمدة 10 سنوات دون تغيير على مدى السنوات المقبلة.

وحسب التوقعات الاقتصادية قال البنك المركزى اليابانى إنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم تدريجياً نحو 2 في المائة ، خاصة على خلفية فجوة الإنتاج حيث لاتزال توقعات التضخم إيجابية وعلى المدى المتوسط وطويل الأجل مرتفعة. ومع ذلك ، خفض البنك توقعاته للتضخم لعام 2019 المالية إلى 1 في المئة من 1.1 في المئة. وتم تخفيض توقعات العام المالي 2020 إلى 1.3 بالمائة من 1.4 بالمائة. كما خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادى للسنة المالية 2019 إلى 0.7 في المئة من 0.8 في المئة لكنه حافظ على توقعاته للسنة المالية 2020 عند 0.9 في المئة.

ويتوقع البنك المركزى اليابانى أن ينمو الاقتصاد اليابانى بنسبة 1.1 في المائة في السنة المالية 2021 والتضخم بنسبة 1.6 في المائة.