البنك المركزى الاسترالى يبقى على معدلات الفائدة بدون تغيير كما كان متوقعا

أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير لهذا العام اليوم الثلاثاء، حيث يشير تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل إلى أن تشديد سياسته حتى الآن يكتسب زخمًا. وكانت قد أظهرت الأسواق خيبة الأمل إزاء النبرة المحايدة لبيان ما بعد الاجتماع، مما أدى إلى انخفاض عائدات العملة والسندات الحكومية وذلك بعد أن أبقى البنك المركزى الاسترالى سعر الفائدة النقدي عند أعلى مستوى له منذ 12 عامًا عند 4.35٪، كما كان متوقعًا. ومن جانبها قالت المحافظ ميشيل بولوك: ب”إن أسعار الفائدة المرتفعة تعمل على إقامة توازن أكثر استدامة بين إجمالي العرض والطلب”. و”إن إبقاء سعر الفائدة ثابتًا في هذا الاجتماع سيتيح الوقت لتقييم تأثير الزيادات في أسعار الفائدة على الطلب والتضخم وسوق العمل”.

وعليه فقد انخفضت العملة الاسترالية بنسبة 0.6%، ومحا عائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات، الحساس للسياسة، مكاسبه السابقة ليتداول عند نحو 4%. وقلص تجار المقايضة الرهانات على أن بنك الاحتياطي الأسترالي سوف يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وهم يرون الآن فرصة أقل من 30% لزيادة في النصف الأول من عام 2024، بأنخفاض عن احتمالات أفضل من 40% قبل البيان.

وعموما فقد أثبت بنك الاحتياطي الأسترالي أنه متجول حذر في الحملة الحالية، وحتى مع ارتفاع أسعار الخدمات مما يعني أن التضخم الأساسي لا يزال ثابتًا. وإن الزيادات التي حققتها أستراليا بنسبة 4.25 نقطة مئوية هي أقل بنقطة واحدة من تلك التي حققتها الولايات المتحدة ونيوزيلندا. وحاليا. تتوقع الأسواق التخفيضات التي سيجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل، في حين لا تزال هناك رهانات على تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي. وسيعقد البنك المركزي الأسترالي اجتماعه المقبل في 6 فبراير، وبحلول ذلك الوقت سيكون قد أتيحت له الفرصة لرؤية قراءة التضخم للأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.

ويحاول بنك الاحتياطي الأسترالي دفع الاقتصاد إلى الهبوط الناعم. وقد نجحت بولوك وزملاؤها حتى الآن، حيث من المتوقع أن تظهر بيانات غدا الأربعاء أن الاقتصاد البالغ 2.3 تريليون دولار أسترالي (1.5 تريليون دولار) شهد نموا بنسبة 0.5٪ في الربع الثالث و 1.9٪ عن العام السابق.

وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم الشهري بأكثر من المتوقع في أكتوبر – القراءة الأولى للربع الرابع – في إشارة ترحيب لصانعي السياسات. وسبب آخر لحذر بنك الاحتياطي الأسترالي هو المقترضين الأستراليين ذوي التوجهات العالية والذين يعتمدون بأغلبية ساحقة على أسعار فائدة متغيرة، على عكس الولايات المتحدة حيث يتم إصلاح معظم القروض العقارية لمدة 30 عامًا.

وأضاف محافظ المركزى الاسترالى بالقول: “المعلومات المحدودة التي تم تلقيها بشأن الاقتصاد المحلي منذ اجتماع نوفمبر كانت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات”. وأضافت أيضا “ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول سيعتمد على البيانات والتقييم المتطور للمخاطر”. و”لا يزال مجلس الإدارة حازمًا في تصميمه على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف وسيفعل ما هو ضروري لتحقيق هذه النتيجة.”

وكانت البيانات الاقتصادية متباينة في الآونة الأخيرة. حيث وصل سوق الإسكان إلى مستويات قياسية، وقفزت قروض المنازل في أكتوبر، ولا تزال ثقة الأعمال مرنة. كما يساعد الاقتصاد أيضًا على زيادة النمو السكاني الذي يعزز الطلب على كل شيء بدءًا من الإسكان وحتى وسائل النقل وتناول الطعام بالخارج.

وعلى الجانب الآخر، تشهد معنويات المستهلكين حالة ركود بينما بدأ سوق العمل في إظهار علامات التباطؤ، حيث يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معدل البطالة فى البلاد قريبًا من المعدل الحالي المنخفض جدًا البالغ 3.7٪. وأظهرت الأرقام هذا الأسبوع أن إعلانات الوظائف انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر لتنخفض بنسبة 17٪ تقريبًا عن العام السابق.

ومن جانبه فقد رحب وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز بقرار بنك الاحتياطي الأسترالي قائلا “آخر شيء يحتاجه الناس في وقت عيد الميلاد هو زيادة أخرى في أسعار الفائدة”. ويعتقد معظم الاقتصاديين أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد أنتهى من تشديد السياسة النقدية في هذه الدورة، على الرغم من أن البعض يرى خطر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في أوائل عام 2024. ولن يجتمع البنك المركزي الأسترالي في يناير. وفي الشهر التالي، سيقدم نظامًا جديدًا يتم بموجبه التوقيع على بيان السعر من قبل لجنة السياسة النقدية وسيعقد بولوك مؤتمرًا صحفيًا بعد الاجتماع. كما سيتم تخفيض اجتماعات بنك الاحتياطي الأسترالي إلى ثمانية اجتماعات من 11 اجتماعًا سنويًا.