البنك المركزى الاسترالى يبقى على سياسته بدون تغيير

أبقى البنك المركزي الأسترالي على سياسته النقدية دون تغيير ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع اليوم الثلاثاء ، وقيّم أن المتغير الجديد لفيروس كورونا من أوميكرون من غير المرجح أن يعرقل الانتعاش الاقتصادى. وقرر مجلس السياسة في بنك الاحتياطي الأسترالي برئاسة المحافظ فيليب لوي ترك سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.10 في المائة.

وصوت المجلس أيضًا على مواصلة شراء الأوراق المالية الحكومية بمعدل 4 مليارات دولار أسترالي أسبوعيًا حتى منتصف فبراير 2022 على الأقل. وأكد المجلس مجددًا أنه لن يزيد معدل النقد حتى يصبح التضخم الفعلي على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف 2 إلى 3 في المائة. وسيتطلب ذلك أن يكون سوق العمل ضيقًا بدرجة كافية لتوليد نمو في الأجور أعلى مما هو عليه حاليًا. وأضاف المركزى الاسترالى RBA أن هذا من المحتمل أن يستغرق بعض الوقت والمجلس مستعد للتحلي بالصبر.

ومن جانبه قال محافظ البنك لوي بإن ظهور سلالة Omicron هو مصدر جديد لعدم اليقين ، لكن من غير المتوقع أن يعرقل الانتعاش. ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد الاسترالى إلى مسار ما قبل الدلتا في النصف الأول من عام 2022. وعلى الرغم من أن معدل التضخم يبلغ 3 في المائة ، إلا أن التضخم الأساسي لا يزال منخفضًا. وأشار البنك إلى أنه من المتوقع حدوث انتعاش إضافي ، ولكن تدريجي فقط ، في التضخم الأساسي. من المتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى 2.5٪ خلال عام 2023.

ولاحظ مجلس البنك بأنه مع تشديد سوق العمل ، من المتوقع أن يرتفع نمو الأجور. ومن المتوقع أن يكون هذا الانتعاش تدريجيًا فقط ، على الرغم من عدم اليقين بشأن سلوك الأجور حيث ينخفض معدل البطالة إلى مستويات منخفضة تاريخيًا. وتعليقا على ذلك قال بيل إيفانز من Westpac بإن شهر فبراير كان مؤخرًا شهرًا لاتخاذ بعض الإجراءات الجريئة من قبل حاكم بنك الاحتياطي الأسترالي. وسيحتاج الحاكم إلى مزيد من الوقت قبل أن يشير إلى تراجع عن الموقف المتشائم للغاية. وأضاف إيفانز بإن رفع السعر الأول سيكون في اجتماع مجلس الإدارة في فبراير في عام 2023.