البنك المركزى الاسترالى يبقى على أسعار الفائدة فى ظل التضخم الضعيف

أبقى بنك الاحتياطي الاسترالي على سعر الفائدة المعياري ثابتا في اجتماع السياسة النقدية اليوم الثلاثاء حيث لا يزال التضخم الاسترالى يظهر الضعف على الرغم من ارتفاع سوق العمل واقتصاد عالمي أقوى. وقد تم الاحتفاظ بسعر الفائدة الرسمي بنسبة 1.5٪، حيث يتمسك البنك بهذا المعدل منذ أغسطس 2016، مع توقعات قليلة بأن البنك المركزي سيزداد من موقفه المحايد على المدى القريب. وقال فيليب لوى، رئيس بنك الاحتياطي الاسترالى، اليوم الثلاثاء ان “انخفاض اسعار الفائدة مستمر فى دعم الاقتصاد الاسترالى”. “مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتاحة، ورأى المجلس أن الحفاظ على موقف السياسة النقدية دون تغيير في هذا الاجتماع سيكون متسقا مع النمو المستدام في الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم مع مرور الوقت”.

وفي حين أن العديد من أقران البنك العالمية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي، وبنك كندا وبنك انجلترا، قد رفعت أسعار الفائدة مع اقتراب اقتصاداتها الى الزخم، والاتجاهات المتباينة في الاقتصاد الاسترالي يجد البنك الاحتياطي الاسترالي نفسه محاصرا في الوقت الراهن. وكان التضخم ضعيفا في الربع الثالث، في حين أن النمو القياسي للأجور المتدنية وانخفاض مبيعات التجزئة في الأشهر الأخيرة يؤيدان أيضا استمرار الدعم للاقتصاد.

أعلن المكتب الإحصائي الأسترالي إعادة ترجيح سلة أسعار المستهلك هذا الأسبوع والتى من شأنها أن تؤدي إلى خفض مستويات التضخم بشكل أكبر. ومع ذلك، فإن الاقتصاد لا يخلو من نقاطه الساطعة مع ارتفاع سوق العمل هذا العام بقيادة خلق فرص العمل بدوام كامل، في حين أن ظروف الأعمال تشير إلى زخم التوظيف المستمر. وسوف ينشر البنك الاحتياطي الاسترالي توقعات اقتصادية جديدة يوم الجمعة وسط توقعات بأنه قد يخفض مساره المتوقع للتضخم خلال العام المقبل. ومع ذلك، أكد حاكم البنك لوي مجددا اليوم الثلاثاء أن توقعات البنك المركزية هي أن يتحسن التضخم تدريجيا.

ومن شأن توقعات التضخم الأكثر حميدة أن تشير إلى أن بنك الاحتياطي الاسترالي مستعد للتخلي عن سياسته والبدء فى التحرك في عام 2018، وربما لبعض الوقت بعد ذلك، وذلك تأثرا بالبنوك المركزية في الخارج. ولا يزال الدولار الاسترالي مرتفعا أيضا، مما يخلق رياحا عكسية نحو نمو أقوى في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع في التضخم، وهو عامل آخر يدعو إلى اتخاذ موقف حذر.

ولكن هناك تكلفة للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة على المدى الطويل لأنها تضيف إلى مخاطر عدم الاستقرار المالي، مع الاقتراض للإسكان بسهولة تتجاوز نمو الدخل.