أسعار الفائدة من بنك أنجلترا قد لا ترتفع بالقدر الذي تتوقعه السوق

قال نائب محافظ بنك إنجلترا ، بن برودبنت ، بإنه ليس من الواضح أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بحاجة إلى الارتفاع بالقدر الذي يتوقعه المستثمرون ، وحذر من تعرض الاقتصاد البريطانى لضربة إذا ما مرت رهانات الأسواق. وأضاف برودبنت في نص خطاب ألقاه اليوم الخميس بإنه في حين أن “مبرر تشديد السياسة واضح” في مواجهة التضخم المتصاعد ، فإن الطلب سيتباطأ إلى حد ما على أي حال مع ارتفاع الأسعار. وقال بإنه إذا اتبعت الأسعار المسار الحالي ، فقد يتسبب ذلك في تضرر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪.

وتشير التصريحات إلى توخي الحذر في بنك إنجلترا بشأن السرعة التي يتم بها تشديد السياسة النقدية مع تزايد المخاطر من أن المملكة المتحدة قد انزلقت بالفعل إلى الركود. وقام المستثمرون في الأسابيع الأخيرة بتسعير أكثر من نقطة مئوية كاملة لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع التالي لبنك إنجلترا وحده. ويراهن المستثمرون حاليًا على ارتفاع معدلات الفائدة فوق 5٪ في عام 2023 ، ارتفاعًا من 2.25٪ الآن. وخفضت أسواق المال رهاناتها على معدل الذروة لبنك إنجلترا بنحو 10 نقاط أساس بعد الخطاب. ويشير هذا إلى أنهم يتوقعون زيادة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل وخطر فقط أن يذهب بنك إنجلترا إلى أبعد من ذلك.

وأضاف المسؤول بالقول”يبقى أن نرى ما إذا كان يجب أن ترتفع أسعار الفائدة الرسمية بنفس القدر الذي يتم تسعيره حاليًا في الأسواق المالية.” و”إذا كان سعر الفائدة المصرفية سيصل حقًا إلى 5٪ ، بالنظر إلى مضاعفات السياسة المعقولة ، فإن التأثير التراكمي على الناتج المحلي الإجمالي لدورة التنزه بأكملها سيكون أقل بقليل من 5٪ – وقد تحقق ربعها فقط بالفعل.”

وقال برودبنت أيضا. إذا عوض الدعم الحكومي الضربات القادمة ، فسيتعين على السياسة أن تفعل المزيد “على الهامش”. وسيقوم بنك إنجلترا بدمج الخطة المالية للحكومة يوم 31 أكتوبر – والتي ستشهد إزالة التحفيز بالنسبة لما كان متوقعًا في سبتمبر – في جولة التوقعات لشهر نوفمبر. وأضاف بالقول: “من المرجح أن تستجيب لجنة السياسة النقدية بشكل سريع نسبيًا للأنباء المتعلقة بالسياسة المالية”.