أسعار الفائدة في بريطانيا قد تظل أعلى لفترة أطول

قالت صانعة السياسة في بنك إنجلترا ميغان جرين بإن تكاليف الاقتراض يجب أن تظل أعلى لفترة أطول للسيطرة على التضخم وأن الأسواق المالية لم تستوعب بعد الرسالة القائلة بأن المعدل الطبيعي للفائدة والبطالة قد ارتفع منذ الوباء. وأضاف جرين، والذي أنضم إلى لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا في أغسطس، بإن البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تظهر أنخفاض التضخم إلى 4.6٪ وضعف نمو الأجور كانت “أخبارًا جيدة”. ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ظهور أدلة في مكون الخدمات في مؤشر أسعار المستهلك تشير إلى أن التضخم سيستمر. وأضافت بأن نمو الأجور لا يزال “مرتفعا بشكل لا يصدق”.

وقال جرين في مقابلة يوم الخميس مع تلفزيون بلومبرج أيضا: “إن فكرة أن المعدل المحايد على المدى الطويل قد يكون أعلى قليلاً، وأن المعدل الطبيعي للبطالة قد يكون أعلى قليلاً، ليس شيئًا يتصارع معه الجميع”. و”لكن هذا يشير فقط إلى أن العالم سيبدو مختلفًا بعض الشيء بمجرد أن يهدأ الغبار عما كان عليه قبل الوباء. وهذا يشير إلى أننا قد نحتاج إلى أن نكون مقيدين لفترة أطول.

وبشكل عام هذه التصريحات هي الأحدث من جانب مسؤولي بنك إنجلترا للرد على التوقعات المتزايدة في الأسواق بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في منتصف العام المقبل. وبينما قالت جرين بإنها تنظر إلى البيانات التي تظهر أن الاقتصاد يضعف، فإن قلقها الأساسي هو أن التضخم سيظل أعلى بكثير من هدف 2٪ ويبدأ في “إلغاء تثبيت” التوقعات لنمو الأسعار في المستقبل.

وغرين، التي صوتت لصالح رفع أسعار الفائدة في كل من أجتماعات لجنة السياسة النقدية الثلاثة التي حضرتها، لا تزال واحدة من صقور بنك إنجلترا على الرغم من الانخفاض الحاد في التضخم. ورغم حرصها على تجنب الحكم المسبق على قرارها المقبل في ديسمبر/كانون الأول، فقد قالت بإن مهمة خفض التضخم إلى المستوى المستهدف ستكون أصعب من خفضه إلى النصف من أكثر من 10% في العام الماضي إلى أقل من 5% الآن.

وأضافت بإن الإنتاجية المنخفضة تجعل تحقيق الهدف أكثر صعوبة. كما أشارت إلى زيادة الإنفاق في جميع أنحاء العالم على الدفاع والاستثمار الأخضر كدليل على تحول هيكل الاقتصاد. وقالت أيضا بإن ذلك ربما يكون قد عزز “المعدل المحايد” للفائدة – أو مستوى أسعار الفائدة المطلوبة على المدى الطويل لإبقاء التضخم عند هدف 2٪. وإن هذه العوامل تشير إلى أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى أن تظل مرتفعة فوق المستويات التي كانت سائدة في معظم العقد الماضي. وأضافت بأن المستثمرين لم يستوعبوا هذا التحول.

وقالت أيضا: “لقد أظهرت الأسواق مقاومة كبيرة للرسائل التي قدمتها جميع البنوك المركزية الكبرى خلال العام الماضي أو العام ونصف العام في دورة رفع أسعار الفائدة هذه”.