نمو الاقتصاد الامريكى بأقوى من التوقعات بنهاية 2023

شهد الاقتصاد الامريكى نموا بوتيرة سنوية قوية بلغت نسبة 3.2٪ في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023، مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي الصحي، حسبما ذكرت وزارة التجارة الامريكية وذلك في تخفيض طفيف عن تقديراتها الأولية. وحسب بيانات المفكرة الاقتصادية فقد أنخفض النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد – إجمالي إنتاج الاقتصاد من السلع والخدمات – من 4.9٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وتم تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع نزولاً من وتيرة 3.3% والتي أعلنتها الوزارة في البداية الشهر الماضي. وتجاوز معدل النمو في الولايات المتحدة الامريكية الآن 2% للربع السادس على التوالي، متحديا المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.

وبعيدًا عن التعثر، نما الاقتصاد الامريكى بنسبة 2.5% طوال عام 2023، متجاوزًا النمو البالغ 1.9% في عام 2022. ونما الإنفاق الاستهلاكي، والذي يمثل حوالي 70% من النشاط الاقتصادي الأمريكي، بمعدل سنوي 3% في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر. وارتفع إنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية بمعدل سنوي 5.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهي أسرع وتيرة منذ عام 2019. كما ساهم نمو الصادرات في نمو الربع الرابع.

وأظهر تقرير الامس أيضًا استمرار تراجع الضغوط التضخمية. حيث أرتفع المقياس المفضل للأسعار لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى – مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – بمعدل سنوي 1.8٪ في الربع الرابع، بأنخفاض عن 2.6٪ في الربع الثالث. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، وكان قد أرتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 2.1%، متسارعاً بشكل طفيف من زيادة بنسبة 2% في الربع الثالث.

ومن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة الامريكية في تحقيق النمو في عام 2024. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.1% هذا العام – أي أكثر من ضعف توقعاته للنمو في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية مثل اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وفرنسا وإيطاليا. ويزن الناخبون صحة الاقتصاد الامريكى قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويشعر العديد من الأميركيين بالغضب من ارتفاع الأسعار ويلومون الرئيس جو بايدن. ورغم تراجع التضخم وتغلب الزيادات في الأجور بالساعة على زيادات الأسعار على مدى العام الماضي، فإن أسعار المستهلك الامريكى لا تزال أعلى بنسبة 17% عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

وفي استجابة لعودة التضخم، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى سعر الفائدة القياسي بواقع 11 مرة بين مارس/آذار 2022 ويوليو/تموز 2023، ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عقدين من الزمن. وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى كبح جماح الارتفاع التضخمي. وفي الشهر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% فقط مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2023، بأنخفاض عن ذروة بلغت 9.1% في يونيو/حزيران 2022، وتقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ولمفاجأة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى وأغلب الاقتصاديين، وتم تحقيق التقدم ضد التضخم حتى الآن دون التسبب في قدر كبير من الألم الاقتصادي. ولقد انخفض معدل البطالة إلى أقل من 4٪ لمدة 24 شهرًا على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ ازدهار الستينيات. وقد أضاف أصحاب العمل ما متوسطه 244 ألف وظيفة شهريًا خلال العام الماضي، بما في ذلك أكثر من 300 ألف وظيفة في شهري ديسمبر ويناير.

وكان قد أدى الجمع بين تخفيف التضخم والتوظيف القوي ونمو الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة الآمال في أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى من تحقيق “هبوط ناعم” نادر – التغلب على التضخم دون التسبب في الركود. وكان تقرير الامس هو الثاني من بين ثلاثة تقديرات لوزارة التجارة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع. والمراجعة النهائية ستصدر في 28 مارس.