أرتفعت مبيعات التجزئة السنوية لليابان في شهر مايو للشهر السابع على التوالي، مما أثار التفاؤل بأن الإنفاق الاستهلاكي أسهم أخيرا في النمو الاقتصادي. وارتفعت الإيصالات في متاجر التجزئة بمعدل سنوي بنسبة 2٪ الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم الخميس. وارتفعت المبيعات بنسبة 3.2٪ في آذار (مارس)، والتي كانت أسرع مكاسب منذ نيسان (أبريل) 2015. وبالمقارنة مع شهر أبريل، انخفضت المبيعات بنسبة 1.6٪ المعدلة موسميا. وانخفضت المبيعات في تجار التجزئة الكبيرة 0.6٪، وفقا للبيانات الرسمية.
وقد فشل النمو المطرد على مستوى التجزئة في تعزيز الاستهلاك الإجمالي للأسر المعيشية، الذي تراجع في أبريل للشهر الرابع عشر على التوالي. ويشهد الاقتصاد اليابانى نوبة نمو طويلة الاجل منذ اكثر من عشر سنوات حيث توسع اجمالى الناتج المحلى لمدة خمسة ارباع على التوالى. وقد دعمت الصادرات التوسع.
وقد أثارت اليابان حظا طيبا الشكوك حول السياسات النقدية التوسعية للبلاد. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا الأسواق أن السياسة النقدية ستبقى عالية التسهيلات في المستقبل المنظور. وستصدر الحكومة اليابانية سيلا من البيانات الاقتصادية يوم الجمعة. وستصدر تقارير عن التضخم والبطالة والإنفاق الأسري والإنتاج الصناعي العناوين الرئيسية. ويمكن لهذه المؤشرات أن يكون لها تأثير مباشر على أسواق العملات والأسهم، حيث ينظر المستثمرون إلى توضيح لصحة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.