قيود كورونا ساهمت فى أنكماش الاقتصاد اليابانى

أعلن مكتب مجلس الوزراء اليابانى في القراءة النهائية اليوم الثلاثاء ، بإن الناتج المحلي الإجمالي لليابان أنكمش بنسبة – 3.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021. وتجاوز ذلك التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة – 4.8 في المائة بعد زيادة 11.7 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. وعلى أساس ربع سنوي ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة – 1.0 في المائة – متجاوزًا مرة أخرى التوقعات بأنخفاض قدره – 1.2 في المائة بعد الزيادة بنسبة 2.8 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. قيود كورونا وبطء التلقيح اليابانى بالمقارنة مع الاقتصادات العالمية الاخرى ساهمت فى تباطؤ الاقتصاد.

وانخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.2٪ على أساس ربع سنوي ، وهو ما يطابق التوقعات بعد زيادة بنسبة 4.3٪ في الربع السابق. وانخفض الطلب الخارجي بنسبة 0.2 بالمئة على أساس فصلي بعد ارتفاعه بنسبة 1.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة ، بينما تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 1.5 بالمئة على أساس فصلي بعد أن كسب 2.2 بالمئة قبل ثلاثة أشهر.

وانخفض مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة – 0.1٪ على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 0.2٪ في الأشهر الثلاثة السابقة.

واليوم أيضا صرحت وزارة المالية أن اليابان سجلت فائضاً في الحساب الجاري بلغ 1.321.8 مليار ين في أبريل. وجاء ذلك دون التوقعات بفائض قدره 1500.6 مليار ين بعد فائض 1.2760 مليار ين في مارس. وزادت الصادرات بنسبة 38.0 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 6825.5 مليار ين وارتفعت الواردات بنسبة 11.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 6536.0 مليار ين لتحقق فائضا تجاريا قدره 289.5 مليار ين. وأظهر حساب رأس المال فائضا قدره 3.4 مليار ين ، في حين شهد الحساب المالي عجزا قدره 242.7 مليار ين.

وعلى صعيد أخر قال بنك اليابان بإن إجمالي الإقراض المصرفي في اليابان ارتفع بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في مايو ، حيث وصل إلى 578.366 تريليون ين. ويأتي ذلك بعد زيادة 4.8 في المئة في أبريل. وباستثناء الصناديق ، أرتفع الإقراض المصرفي بنسبة 2.2 في المائة سنويًا إلى 501.954 تريليون ين ، متباطئًا من النمو بنسبة 4.3 في المائة في الشهر السابق.

وزاد الإقراض من الصناديق بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي إلى 76.411 تريليون ين بعد أن ارتفع بنسبة 8.3 في المائة في الشهر السابق. وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.381 تريليون ين ارتفاعا من 1.2 بالمئة في أبريل نيسان.

واليوم أيضا أظهرت بيانات مسح من مكتب مجلس الوزراء أن مقياس التقييم العام للاقتصاد الياباني انخفض في مايو. حيث أنخفض مؤشر الظروف الحالية لمسح مراقبي الاقتصاد ، والذي يقيس الوضع الحالي للاقتصاد ، إلى 38.1 في مايو من 39.1 في أبريل. وفي مارس ، كانت القراءة 49.0. ومع ذلك ، فإن قراءة أقل من 50 تشير إلى التشاؤم. وارتفع مؤشر التوقعات الذي يشير إلى النشاط المستقبلي إلى 47.6 في مايو من 41.7 في الشهر السابق. وفي مارس ، كانت القراءة 49.8.