تقلص الفجوة التجارية الألمانية مع الصين للمرة الأولى منذ خمس سنوات

تقلص العجز التجاري الألماني مع الصين للمرة الأولى منذ عام 2018 – مما ساعد على مضاعفة الفائض الإجمالي للبلاد. وكانت قد أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الاثنين أن الفجوة مع الصين تقلصت إلى 58.4 مليار يورو (63 مليار دولار) العام الماضي، بأنخفاض من 86 مليار يورو في عام 2022. ومع ذلك، لا تزال هذه ثاني أقوى قراءة على الإطلاق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الواردات الصينية بأكثر من 19٪ مع انخفاض الصادرات بنحو نصف تلك الوتيرة.

وعموما لا تزال العلاقة غير المتوازنة تمثل مشكلة بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا، والحكومة في برلين تدرك ذلك جيدًا. وأنشأت يوم الجمعة الماضي صندوقا حكوميا برأسمال مليار يورو للاستثمار في مشاريع التعدين خارج الصين. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على المواد الخام الحيوية اللازمة للتكنولوجيات المستقبلية مثل البطاريات أو أشباه الموصلات أو الطاقة الخضراء. وتعليقا على ذلك قال يورجن ماتيس، والذي يرأس الأسواق العالمية والإقليمية في آي دبليو: “ما زلنا على نطاق يسبب لنا آلاما لأنه من غير المعتاد أن يكون لدينا مثل هذا العجز التجاري الضخم مع دولة واحدة”. ويعتقد أن حوالي 10% من الانخفاض في الواردات يرجع إلى التأثيرات الأساسية المرتبطة بطلب كبير غير عادي في المنتجات الكيماوية في عام 2022.

ويزيد اللحاق الصيني بركب الهندسة الميكانيكية وقطاع السيارات من المخاوف. حيث أعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية BYD، والتي تفوقت على مبيعات سيارات تيسلا في الربع الرابع، عن جهودها لتصبح أكبر بائع في أوروبا.

وهناك تحولات تحدث داخل البلاد أيضًا. حيث قال ماتيس قبل نشر البيانات: “نسمع من العديد من الشركات أنها ترغب بشكل متزايد في الإنتاج في الصين لصالح الصين، وذلك أيضًا نتيجة للمخاطر الجيوسياسية”. وأضاف بالقول: “وبالتالي سيتم تلبية طلب العملاء الصينيين بشكل متزايد من خلال إنتاج الشركات الألمانية في الصين بدلاً من الصادرات من ألمانيا”. و”يأتي ذلك على حساب الاقتصاد الألماني بينما ستستفيد الصين في نهاية المطاف من مثل هذا التغيير في استراتيجيات الأعمال.”

وأظهرت الأرقام الإجمالية اليوم من المفكرة الاقتصادية أن الفائض التجاري لألمانيا لعام 2023 قفز إلى 209.4 مليار يورو، حيث عوض انخفاض الواردات بنسبة 10٪ أكثر من انخفاض الصادرات بنسبة 2٪.