أرتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر في أغسطس، كما تشير التقديرات الأولية، كما أظهرت بيانات نهائية من يوروستات اليوم الاثنين. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.5٪ على أساس سنوي في أغسطس، أي أسرع من الزيادة بنسبة 1.3٪ في يوليو. وكان هذا اعلى مستوى منذ ابريل وتمشيا مع التقديرات المنشورة فى 31 اغسطس. ومع ذلك، لا يزال التضخم أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي “أدنى، ولكن ما يقرب من 2 في المئة”.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.3٪ في أغسطس. واستقر التضخم الاساسى الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ بنسبة 1.2% في شهر اغسطس. ومن بين المكونات، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحولية والتبغ بنسبة 1.4 في المائة للشهر الثالث. وبالمثل، ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 1.6٪ للمرة الثالثة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السلع الصناعية غير الطاقة 0.5 في المئة، وهو نفس شهر يوليو. ارتفع معدل تضخم أسعار الطاقة إلى 4٪ من 2،2٪.
و من المرجح أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من 1٪ مطلع العام المقبل بسبب ارتفاع إحصائي في تطور محرج للبنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يستعد فيه لتخفيض التحفيز النقدي العملاق. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 0.9٪ في الربع الأول من عام 2018، وهو ما يعني أن هدف البنك المركزي الأوروبي هو أقل بقليل من 2٪، وفقا لما ذكره البنك اليوم الاثنين في تقريره الشهري. ويعكس هذا الركود التطورات السنوية في أسعار النفط وغير المجهزة، والتي تعتبر مكونات مهمة في بيانات التضخم الأوسع نطاقا ولكنها متقلبة. وقد ارتفع كلاهما بقوة في بداية عام 2017، لكنه تراجع منذ ذلك الحين، مما سيؤثر على نمو الأسعار السنوي في أوائل عام 2018.
ويميل المسؤولون عن البنك المركزي الأوروبي إلى النظر في تحركات الأسعار المؤقتة، مع التركيز بدلا من ذلك على التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء. ومع ذلك، يستهدف البنك معدل التضخم الرئيسي، وأي انحراف كبير غير مريح له.
وأشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن البنك سيضع خططا الشهر المقبل لتخفيض برنامج شراء السندات الذي تبلغ قيمته 2.3 تريليون يورو (2.74 مليار دولار) والمعروف باسم التيسير الكمي. وهذا يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي لن يسمح لأزمة التضخم المؤقتة بعرقلة خروجها من التحفيز النقدي.