تراجع معدلات التضخم البريطانية بأقل من التوقعات

جاء التضخم في المملكة المتحدة بأقل من المتوقع في يناير، مع عدم ارتفاع ضغوط الأسعار الأساسية بقدر ما كانت تخشى الأسواق وبنك إنجلترا. وحسب بيانات المفكرة الاقتصادية اليوم قال مكتب الإحصاءات الوطنية بإن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 4٪ مقارنة بالعام السابق، وهي نفس الوتيرة التي كانت عليها في ديسمبر. وكان بنك إنجلترا وخبراء اقتصاديون من القطاع الخاص يتوقعون أن يرتفع معدل التضخم إلى 4.1%.

وتسارع تضخم الخدمات البريطانى، والذي يرتبط بشكل مباشر بالتكاليف المحلية، إلى 6.5% في يناير. وكان بنك إنجلترا قد توقع أن يصل المعدل إلى 6.6%، مع بقاء المعدل أعلى بكثير من معدل السلع الأساسية. وفي حين أنه من المتوقع أن يستأنف التضخم الرئيسي أنخفاضه – أدت الزيادة في فواتير الطاقة وتأثيرات الأساس إلى ارتفاع الأسعار الشهر الماضي – ويتخذ المسؤولون نهجًا حذرًا لتخفيف السياسة وسط استمرار الضيق في سوق العمل وعلامات على انتعاش الاقتصاد.

وبالامس، قلص التجار رهاناتهم على المدى الذي سيخفض فيه بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا العام بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الأجور بسرعة أقل مما كان متوقعا وانخفاض البطالة في الأشهر الأخيرة. وحتى يوم أمس، كانت أسواق المال تضع في الحسبان بشكل كامل تخفيضين فقط هذا العام، أولهما في سبتمبر/أيلول. وحتى وقت قريب، كان من المعتقد أن خفض معدل الربيع أمر محتمل.

وعموما قد يقدم محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، مزيدًا من الأدلة عندما يتلقى أسئلة من المشرعين في مجلس اللوردات في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

كما أدت تكلفة البقالة والملابس والنقل والأثاث والسلع المنزلية إلى انخفاض التضخم البريطانى. وكانت هناك أيضاً تأثيرات معاكسة داخل سلة السلع والخدمات، مع ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية بين ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، مع زيادة الحد الأقصى التنظيمي بشكل طفيف، وارتفاع تكلفة السيارات المستعملة للمرة الأولى منذ مايو/أيار. ومن جانبه قال جيريمي هانت، وزير الخزانة البريطانى: “التضخم لا يقع أبدًا في خط مستقيم مثالي، لكن الخطة ناجحة”.وأضاف بالقول “لقد حققنا تقدماً هائلاً في خفض التضخم من 11%، ويتوقع بنك إنجلترا أنه سينخفض إلى حوالي 2% في غضون أشهر”.