تراجع مبيعات التجزئة في نيوزيلندا للربع الثامن على التوالي

تقلصت أحجام مبيعات التجزئة في نيوزيلندا للربع الثامن على التوالي حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف المعيشة إلى الحد من إنفاق الأسر. وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية فقد قالت هيئة الإحصاء النيوزيلندية اليوم الجمعة في ولنجتون بإن أحجام المبيعات انخفضت بنسبة – 1.9٪ في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث. وانخفضت المبيعات الأساسية، التي تستثني منافذ الوقود وساحات السيارات، بنسبة 1.7%. ويأتي انخفاض إنفاق الأسر حتى مع نمو السكان وسط هجرة قياسية ويضيف إلى علامات النمو الاقتصادي الضعيف في نهاية عام 2023. وربما يكون ذلك قد دفع البلاد إلى الركود بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر. وسيتم الترحيب بالطلب على التهدئة من قبل البنك المركزى النيوزلندى، والذي قال بإن أمامه المزيد للقيام به لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 1-3٪.

ويجتمع صناع السياسة في البنك المركزي النيوزلندى في يوم 28 فبراير ومن المتوقع أن يبقيوا سعر الفائدة الرسمي عند 5.5٪ لكنهم يشيرون إلى أنهم لن يقوموا بتخفيف السياسة في أي وقت قريب.

وكان قد بدأ إنفاق التجزئة في التباطؤ في أوائل عام 2022 حيث كان بنك الاحتياطي النيوزيلندي في المراحل الأولى من دورة تشديد استجابة لارتفاع التضخم. وانعكس ارتفاع تكاليف الاقتراض في سوق الإسكان، مما أدى إلى انخفاض القيم وزيادة الضغوط على صافي ثروات الأسر. وفي الوقت نفسه، أدت مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع العالمية إلى ارتفاع تكلفة الوقود والمواد الأساسية، مما دفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق غير الضروري. وأظهر تقرير اليوم أيضا انخفاضًا في المشتريات من متاجر الأجهزة ومستلزمات البناء والحدائق بالإضافة إلى الأثاث وأغطية الأرضيات والسلع الكهربائية. كما انخفض الإنفاق على السكن على الرغم من بداية الموسم السياحي الصيفي.