تراجع أكثر مما كان متوقعا لمتطلبات أقتراض الحكومة البريطانية

أبلغت الحكومة البريطانية عن اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، قيمة 6.0 مليار جنيه استرليني لشهر مايو من 7.0 مليار جنيه استرليني في العام السابق وهوأدنى عجز لعشر سنوات. وفي الشهرين الأولين من 2017/18، انخفض العجز إلى 16.1 مليار جنيه استرليني من 16.2 مليارجنيه استرليني في العام السابق وأدنى قراءة لمدة تسع سنوات. وارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 86.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 83.6٪ في العام السابق.

وارتفعت الايرادات الاجمالية بنسبة 5٪ في السنة حتى مايو حيث ارتفعت إيرادات ضريبة القيمة المضافة بقوة بينما ارتفعت عائدات ضريبة الدخل بنسبة 2.7٪ خلال العام مع زيادة الانفاق العام بنسبة 4٪ خلال العام. ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية عجزا قدره 58.3 مليار جنيه استرليني للسنة المالية 2017/18 من 46.6 مليار جنيه استرليني في الثنائية 2016/17، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض العجز في العام الماضي بعوامل مؤقتة.

الحكومة الآن في وضع أضعف بكثير داخل البرلمان، وكان هناك معارضة قوية للتغييرات التشريعية في بيانهم الذي كان من شأنه أن يضع ضغوطا هبوطية على الإنفاق. وهناك أيضا احتمال قوي بأن يتم تخفيف السياسة المالية مع زيادة وتيرة نمو الإنفاق. حتى إذا كان هناك تغير طفيف على المدى القصير، هناك خطر كبير بأن العجز الأساسي سيزداد للسنة الحالية ككل. وستكون التوترات بين رئيس الوزراء والمستشار سمة هامة في السوق على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

وسيؤدي الاقتراض الاعلى إلى اختبار الثقة الدولية في الجنيه الاسترلينى والمملكة المتحدة مع احتمال تعرضهما للضغوط إذا اتسع العجز، على الرغم من عدم وجود رد فعل فوري على السوق للبيانات