تباطؤ نشاط المصانع الصينية مع ضعف الطلب

أنكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس على التوالي في فبراير، مما يشير إلى أن ضعف الطلب لا يزال يمثل عقبة أمام الاقتصاد. وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية فقد قال المكتب الوطني للإحصاء في بيان اليوم الجمعة بإن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي للشهر الماضي انخفض إلى قراءة 49.1. ويقارن ذلك بمتوسط التوقعات البالغة 49.0 من قبل الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج نيوز، وقراءة يناير البالغة 49.2. وارتفع مؤشر النشاط غير التصنيعي إلى 51.4، مقابل التقديرات البالغة 50.7، وذلك بفضل انتعاش السفر والسياحة خلال العطلة الطويلة الأخيرة. وتشير أي قراءة فوق مستوى 50 إلى النمو مقارنة بالشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت ذلك إلى الانكماش.

وعلى أثر ذلك فقد أرتفع العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 2.37% بعد أن لامس أدنى مستوى منذ عام 2002 في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقد أدى قلق المستثمرين بشأن المعروض من الديون إلى جني بعض الأرباح بعد الارتفاع الأخير. وارتفع مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 0.2%، لتصل مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.9%. وتراجع سعر اليوان بنسبة 0.12% إلى 7.1966 مقابل الدولار الامريكى.

وتضاف هذه البيانات إلى مؤشرات على أنتعاش متفاوت في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومن المرجح أن يزيد هذا الضغط على صناع السياسات المالية والنقدية للتحرك بعد أن تعهد كبار القادة بالحفاظ على موقف مؤيد للنمو في عام 2024. وعموما لا تزال الصين تتصارع مع العديد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك أزمة العقارات المستمرة والانكماش العنيد. وكان قد أكد الانهيار الأخير في سوق الأسهم على تآكل ثقة المستثمرين، على الرغم من محاولات بكين لتغيير الأمور، لا سيما من خلال إطلاق المزيد من الأموال النقدية طويلة الأجل للبنوك وتوسيع نطاق وصول المطورين إلى القروض.

وأظهرت بيانات سابقة أن تراجع مبيعات المنازل في البلاد استمر في فبراير، على الرغم من أن الأرقام تأثرت أيضًا بالعطلة.

وعموما يتوقع الاقتصاديون أن تعلن حكومة الرئيس الصينى شي جين بينغ عن هدف نمو طموح إلى حد ما لعام 2024 عندما تجتمع الهيئة التشريعية الأسبوع المقبل. وسيكون تحقيق ذلك أصعب هذا العام مما كان عليه في عام 2023 بالنظر إلى أن الاقتصاد استفاد حينها من إعادة فتح الاقتصاد بعد الوباء.

وأيضًا، اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin إلى قراءة 50.9 من 50.8 في يناير، متجاوزًا التقديرات البالغة 50.7. وعادة ما يكون المسح الخاص، الذي يغطي بشكل أساسي الشركات الصغيرة والموجهة نحو التصدير، أكثر تفاؤلاً من القراءات الرسمية. ومن جانبها قالت مجموعة جولدمان ساكس في مذكرة بإن “حقيقة أن الاختلاف الكبير بين مؤشري مديري المشتريات التصنيعيين استمر لمدة أربعة أشهر على التوالي قد يكون علامة على التحولات الهيكلية في الاقتصاد”. ولم يوضح المحللون هذه التحولات.