بريطانيا تسجل أكبر فائض فى الميزانية

حققت بريطانيا أكبر فائض في الميزانية على الإطلاق في يناير، وهو ما يمثل دفعة للمستشار البريطانى جيريمي هانت قبل أسبوعين من الموعد المقرر لإعلان ما قد يكون البيان المالي الأخير قبل الانتخابات العامة. وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية قال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء بإن عائدات الضرائب تجاوزت الإنفاق بمقدار 16.7 مليار جنيه استرليني (21.1 مليار دولار)، أي أكثر من ضعف الفائض في العام السابق. وتركت عجز الميزانية في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية عند 96.6 مليار جنيه إسترليني – أي أقل بـ 9.2 مليار جنيه إسترليني من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية.

وقد يثير هذا النقص أحتمال تخفيضات ضريبية في ميزانية السادس من مارس/آذار لإنقاذ الحظوظ السياسية لحزب المحافظين قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق هذا العام. ويتخلف حزب المحافظين عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي بحوالي 20 نقطة مئوية. ومع ذلك، فإن القواعد المالية المفروضة ذاتيا، والتي تتطلب أنخفاض عبء الديون في غضون خمس سنوات، تعني أن أولئك الذين يطالبون بمنح كبيرة قد يصابون بخيبة أمل. ويُعتقد أن الوزير البريطانى هانت قد أخبره مكتب مراقبة الميزانية أنه ليس لديه مساحة أكبر مما كان متوقعًا في نوفمبر، بحوالي 13 مليار جنيه إسترليني. وتم تسليم توقعات ثالثة كجزء من عملية ما قبل الميزانية إلى المستشار هذا الأسبوع.

وكانت وزارة الخزانة البريطانية تتحدث عن أحتمال تقديم هبة كبيرة مثل خفض نقطتين مئويتين آخرتين للتأمين الوطني، أو ضريبة الرواتب، أو تخفيض مماثل لضريبة الدخل. وأما مركز أبحاث مؤسسة القرار فهو أكثر تفاؤلاً. وتقدر أن الهامش قد يصل إلى حوالي 23 مليار جنيه إسترليني، وذلك بفضل انخفاض أسعار الفائدة.

ويعد شهر يناير هو أكبر شهر ضريبي في العام، حيث تتدفق المدفوعات المتعلقة بالدخل المقدر ذاتيًا والتزامات أرباح رأس المال المتكبدة خلال السنة المالية السابقة قبل الموعد النهائي في نهاية الشهر. وأصبح الاقتراض التراكمي الآن أقل مما كان عليه قبل عام للمرة الأولى في هذه السنة المالية، والتي بدأت في أبريل.