بريطانيا تتفادى الركود الاقتصادى فى الربع الثالث من عام 2019

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الاقتصاد البريطاني تجنب الركود في الربع الثالث من العام الجارى ، مدعومًا بقطاعى الخدمات والبناء ، لكن وتيرة النمو الإجمالي كانت أضعف من المتوقع. وقد شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.3 في المئة على التوالي في الربع الثالث بعد انكماشه بنسبة – 0.2 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة. ومع ذلك ، كان هذا أضعف من التوقعات التى كانت تشير الى 0.4 في المئة. وكان بنك إنجلترا قد توقع نموًا أقتصاديا بنسبة 0.4 في المائة للربع الثالث.

وعلى أساس سنوي ، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1 في المئة ، وهو أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2010.

وقد شهد قطاع الخدمات المهيمن على أقتصاد البلاد نموا بنسبة 0.4 في المئة مدفوعا بالقوة التى سجلها فى شهر يوليو. وكان المساهم الرئيسي في النمو هو قطاعى المعلومات والاتصالات. وفى المقابل شهد قطاع البناء نموا بنسبة 0.6 في المئة في الربع الثالث مع ارتفاع وتيرة المساكن الخاصة.

وفي الوقت نفسه ، ظل الإنتاج والتصنيع على حالهما ، وتقلص الإنتاج الزراعي بنسبة 0.2 في المائة.

كما أصدر مكتب الإحصاءات الوطنية أرقام الناتج المحلي الإجمالي لشهر سبتمبر. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة في سبتمبر حيث تقلص الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المئة ، مما يعكس إلى حد كبير الضعف في قطاع الأدوية. وانخفض البناء بنسبة 0.2 في المئة ، في حين ظل إنتاج الخدمات على حاله في شهر سبتمبر.

ووفقًا لتفاصيل جانب الإنفاق ، ساهم الإنفاق الخاص والاستهلاك الحكومي وصافي التجارة بشكل إيجابي في النمو ، في حين طرح تكوين رأس المال الإجمالي من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وزاد إنفاق الأسر بنسبة 0.4 بالمائة ، بينما انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0.2 بالمائة.

وتقلص العجز التجاري الإجمالي بمقدار 5 مليارات جنيه إسترليني إلى 6.4 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث ، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع الصادرات. وانخفض العجز التجاري للسلع بمقدار مليار جنيه إسترليني إلى 33.2 مليار جنيه إسترليني. وفي شهر سبتمبر ، اتسع العجز التجاري إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر حيث بلغ 12.541 مليار جنيه إسترليني ، وهو ما كان أكبر من التوقعات البالغة 10.000 مليار جنيه إسترليني.

وعلى أساس شهري ، انتعشت صادرات البضائع بنمو قدره 1.2٪ في سبتمبر وارتفعت الواردات بنسبة 5.1٪. واتسع إجمالي العجز التجاري إلى 3.36 مليار جنيه إسترليني من 1.76 مليار جنيه إسترليني في الشهر السابق.

وتعليقا على النتائج يرى الاقتصاديون بإنه لم يكن هناك الكثير من الأدلة على تقدم النشاط قبل الموعد النهائي لبريكسيت في 31 أكتوبر الماضى. وإنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من الضعف في الربع الأخير. وفى حال لم تتلاشى حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، فلا بد من تقديم تعزيز مالي ، وهذا قد يجعل بنك إنجلترا أكثر ميلاً إلى خفض أسعار الفائدة فى أقرب وقت.