اليابان أصبحت رابع أكبر أقتصاد فى العالم

أصبح الاقتصاد الياباني الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد أنكماشه في الربع الأخير من عام 2023 وتخلفه عن ألمانيا. حسب بيانات المفكرة الاقتصادية اليوم فقد أفادت الحكومة أن الاقتصاد اليابانى أنكمش بمعدل سنوي قدره – 0.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وفقًا لبيانات مكتب مجلس الوزراء حول الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، على الرغم من نموه بنسبة 1.9% طوال عام 2023. وانكمش بنسبة 2.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ويعتبر ربعين متتاليين من الانكماش مؤشرا على أن الاقتصاد في حالة ركود فني.

وكان الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد حتى عام 2010، عندما تجاوزه أقتصاد الصين. فقد بلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في اليابان 4.2 تريليون دولار في العام الماضي، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 4.4 تريليون دولار، أو 4.5 تريليون دولار، اعتماداً على تحويل العملة. وكان ضعف سعر الين الياباني عاملاً رئيسياً في الهبوط إلى المركز الرابع، حيث أن مقارنات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تكون بالدولار. ولكن الضعف النسبي الذي تعانيه اليابان يعكس أيضا انخفاضا في عدد سكانها وتخلف الإنتاجية والقدرة التنافسية، كما يقول الاقتصاديون.

والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو مقياس لقيمة منتجات وخدمات الدولة. ويقيس المعدل السنوي ما كان سيحدث لو أستمر المعدل ربع السنوي لمدة عام.

وكانت اليابان توصف تاريخيا بأنها “معجزة اقتصادية”، حيث نهضت من رماد الحرب العالمية الثانية لتصبح ثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة. وحافظت على ذلك خلال السبعينيات والثمانينيات. ولكن على مدى القسم الأعظم من الأعوام الثلاثين الماضية، لم ينمو الاقتصاد إلا بشكل معتدل في بعض الأحيان، وظل في الأساس في حالة ركود بعد انهيار الفقاعة المالية التي بدأت في عام 1990.

وبشكل عام فإن الاقتصادين الياباني والألماني مدعومان بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم القوية ذات الإنتاجية القوية.

وكما هي الحال مع اليابان في ستينيات وثمانينيات القرن العشرين، انطلقت ألمانيا في معظم هذا القرن، وهيمنت على الأسواق العالمية للمنتجات الراقية مثل السيارات الفاخرة والآلات الصناعية، وباعت الكثير لبقية العالم حتى أن نصف اقتصادها كان يعتمد على الصادرات. ولكن اقتصادها، والذي كان من أسوأ الاقتصادات أداءً في العالم العام الماضي، انكمش أيضًا في الربع الأخير بنسبة 0.3%. فهي دولة جزرية تضم عدداً قليلاً نسبياً من المقيمين الأجانب، وقد ظل عدد سكانها يتقلص ويتقدم في السن لسنوات، في حين نما عدد سكان ألمانيا إلى ما يقرب من 85 مليون نسمة، حيث ساعدت الهجرة في التعويض عن انخفاض معدل المواليد.

وتعليقا على الاخبار الاقتصادية الاخيرة. قال تيتسوجي أوكازاكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة طوكيو، بإن أحدث البيانات تعكس حقائق ضعف اليابان ومن المرجح أن تؤدي إلى تقليص حضور اليابان في العالم. وقبل عدة سنوات، كانت اليابان تتباهى بوجود قطاع سيارات قوي، على سبيل المثال. ولكن مع ظهور السيارات الكهربائية، حتى هذه الميزة اهتزت”. وهناك العديد من العوامل التي لم تتجلى بعد، “ولكن عندما نتطلع إلى العقدين المقبلين، فإن التوقعات بالنسبة لليابان تبدو قاتمة”.

وإن الفجوة بين الدول المتقدمة والدول الناشئة آخذة في التقلص، ومن المرجح أن تتفوق الهند على اليابان في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في غضون بضعة أعوام.

وتظل الولايات المتحدة الامريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم حتى الآن، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 27.94 تريليون دولار في عام 2023، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 17.5 تريليون دولار. وتبلغ قيمة الهند نحو 3.7 تريليون دولار، لكنها تنمو بمعدل مذهل يبلغ نحو 7%.

وتعد الهجرة أحد الخيارات لحل مشكلة نقص العمالة في اليابان، لكن البلاد لم تقبل نسبيا العمالة الأجنبية، بأستثناء الإقامات المؤقتة، مما أثار انتقادات بشأن التمييز ونقص التنوع. ويتم نشر الروبوتات، وهي خيار آخر، تدريجيًا ولكن ليس إلى الحد الذي يمكنها من التعويض الكامل عن النقص في العمال. وهناك عامل رئيسي آخر وراء تباطؤ النمو في اليابان وهو ركود الأجور الذي جعل الأسر مترددة في الإنفاق. وفي الوقت نفسه، أستثمرت الشركات بكثافة في الاقتصادات الأسرع نمواً في الخارج بدلاً من الاستثمار في السوق المحلية التي تعاني من الشيخوخة والانكماش.