TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
نجح الاقتصاد الامريكى فى أضافة ما مجموعه 49000 وظيفة فقط في يناير ، في إشارة إلى أن الوباء COVID-19 يحتفظ بقبضة شديدة على الاقتصاد الامريكى بعد ما يقرب من عام من تسببه في ركود أقتصادى مؤلم. وجاءت الزيادة الفاترة في أعقاب انخفاض بواقع 227 ألف وظيفة في ديسمبر ، وهي أول خسارة منذ أبريل. وأيضا قالت وزارة العمل الامريكية اليوم الجمعة بإن معدل البطالة فى البلاد لشهر يناير أنخفض بشكل حاد من 6.7٪ إلى 6.3٪. وحدث حوالي نصف الانخفاض لأن بعض العاطلين عن العمل وجدوا وظائف ، بينما توقف البعض الآخر عن البحث عن عمل ولم يعد يُحسب على أنهم عاطلون عن العمل.
وتعكس أرقام اليوم الجمعة سوق العمل الامريكى المتعثر ، الذي تباطأ بسبب جائحة كورونا ولا يزال يتسبب في تجنب المستهلكين السفر والتسوق وتناول الطعام في الخارج وحضور أماكن الترفيه والانخراط في أشكال أخرى من الاتصال وجهًا لوجه. والان ما يقرب من 10 ملايين وظيفة لا تزال مفقودة بسبب الوباء.
وقد أعادت بعض الولايات الامريكية والمحليات فرض قيود على الشركات في ديسمبر مع ارتفاع حالات الاصابة. وتم تخفيف بعض هذه القيود في يناير ، ولكن ربما لم يكن ذلك في الوقت المناسب للتأثير على تقرير الوظائف ، الذي يقيس التوظيف في منتصف كل شهر.
ومع تباطؤ التوظيف ، أستمر العديد من أرباب العمل في تسريح العمال. وظل عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة ، على الرغم من انخفاضه في الأسابيع القليلة الماضية ، عند 779000 طلبًا الأسبوع الماضي. وزادت المصاعب التي يعاني منها ملايين الأمريكيين رغم توجهات الرئيس جو بايدن من أجل حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ، والتي من شأنها أن توفر شيكات بقيمة 1400 دولار لمعظم الأفراد في الولايات المتحدة ودفعة بطالة أسبوعية قدرها 400 دولار بالإضافة إلى إعانات الدولة. كما ستمدد الحزمة برنامجين اتحاديين لمساعدة البطالة ، من منتصف مارس حتى سبتمبر.
وقد أدى الضرر الذي لحق بسوق العمل منذ آذار (مارس) إلى اتساع عدم المساواة المالية في الولايات المتحدة ، خاصةً ما أضر بالنساء والأشخاص ذوي البشرة السمراء. في نفس الوقت ، جمع الأمريكيون الذين حالفهم الحظ في الاحتفاظ بوظائفهم 2.3 تريليون دولار من المدخرات – ضعف إجمالي ما قبل الوباء. ويمكن أن يؤدي هذا الكم الهائل من المدخرات إلى حدوث انتعاش سريع في الإنفاق حيث يتم رفع القيود التجارية وزيادة ثقة الأمريكيين في التسوق وتناول الطعام بالخارج والسفر.
ويشير الاقتصاديون بشكل متزايد إلى أنه مع وصول التطعيمات إلى كتلة حرجة في الأشهر المقبلة وتقديم الحكومة مزيدًا من التحفيز ، فإن الاقتصاد الامريكى وسوق العمل سيعززان بشكل أسرع بكثير مما كانا عليه بعد فترات الركود السابقة. حيث يقدر بنك أوف أمريكا أن النمو قد يصل إلى 6٪ هذا العام ، وهو الأسرع منذ عام 1984.
مؤخرا ظهرت بعض المؤشرات المفعمة بالأمل في الآونة الأخيرة والتى تشير إلى أن الاقتصاد قد يتحسن قليلاً. حيث زادت مبيعات السيارات بقوة في يناير. وارتفع مقياس نمو الأعمال في قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له في عامين. كما أظهر أن شركات الخدمات أضافت عمال الشهر الماضي. وأشار مقياس منفصل للتصنيع إلى أن المصانع آخذة في النمو أيضًا. وكذلك الإنفاق على بناء المنازل.
