الصادرات الصينية تعاود الانخفاض مع تباطؤ الطلب

أنكمشت صادرات الصين في مارس بعد نموها في الشهرين الأولين من العام، مما يؤكد الطبيعة غير المتكافئة للتعافي في البلاد من الوباء. وحسب بيانات المفكرة الاقتصادية تظهر بيانات الجمارك والصادرة اليوم الجمعة أن الصادرات الصينية أنخفضت بنسبة 7.5٪ في مارس مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت الواردات بنسبة 1.9٪. وكلا الرقمين كانا أقل من التقديرات. وفي الفترة من يناير إلى فبراير، ارتفعت الصادرات بنسبة 7.1% على أساس سنوي بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.5%. وسجلت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فائضا تجاريا قدره 58.55 مليار دولار في مارس. وبلغ الفائض في الشهرين الأولين من العام 125 مليار دولار. ويعكس انخفاض الصادرات جزئيا قاعدة أعلى للمقارنة مع مارس 2023، عندما قفزت الصادرات بنسبة 14.8% مع إعادة فتح الاقتصاد بعد أن ظل يعاني من ضوابط صارمة بسبب فيروس كورونا.

وكان قد تباطأ الاقتصاد الصينى على المدى المتوسط، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأزمة في قطاع العقارات الناجمة عن الحملة على الاقتراض المفرط. ومن شأن ضعف الصادرات أن يشكل عائقا إضافيا أمام النمو. وتعليقا على الارقام قال زيشون هوانج، الاقتصادي الصيني في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة: “نعتقد أن أحجام الصادرات سترتفع بشكل أبطأ هذا العام، وبالنظر إلى أن الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصادات المتقدمة يتباطأ وتتلاشى الرياح المواتية الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار الصادرات في العام الماضي”.

ولكنها قالت بإن الواردات من المحتمل أن تكتسب زخما مع زيادة الإنفاق الحكومي الذي يعزز الطلب. وأظهر مسح رسمي لمديري مشتريات المصانع في مارس توسع نشاط التصنيع للمرة الأولى منذ ستة أشهر. وأظهر المسح توسعا في طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام.

ويقول أقتصاديون بإن الصين حددت هدفا يبلغ نحو 5% للنمو الاقتصادي هذا العام، وهو طموح سيتطلب المزيد من الدعم السياسي. وتكذب أحدث البيانات المخاوف من أن الصين قد تزيد صادراتها للمساعدة في تحقيق هدف النمو، مما يزيد من الطاقة الفائضة في العديد من الصناعات. وكانت قد أثارت الشحنات المتزايدة من السيارات الكهربائية إلى أوروبا قلقًا بشأن ما إذا كانت السيارات الكهربائية الصينية الصنع قد تتفوق على تلك التي يصنعها المصنعون المحليون.

وجعلت وزيرة الخزانة الأميريكية جانيت يلين من قضية الطاقة الفائضة موضوعاً رئيسياً في زيارتها الأخيرة إلى بكين، حيث التقت برئيس مجلس الدولة لي تشيانج وغيره من كبار القادة. وأضاف هوانغ بإن المصدرين الصينيون يخفضون الأسعار لزيادة مبيعاتهم في الخارج، ولكن مع تزايد الخسائر، تتقلص قدرة المصنعين على خفض الأسعار. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت الحكومة أن أسعار المستهلكين فى الصين ارتفعت بنسبة 0.1٪ فقط في مارس بينما انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.8٪، مما يشير إلى ضعف الطلب مقارنة بالعرض.

ومن جانبه قال وانغ لينغجون من الإدارة العامة للجمارك للصحفيين في بكين بإن ضعف أسعار المنتجين لا يشير بالضرورة إلى الطاقة الفائضة. وأضاف بالقول:ب “إن انخفاض الأسعار يرتبط في كثير من الأحيان بعوامل مختلفة مثل التقلبات في أسعار المواد الخام والتحديثات والتعديلات التكنولوجية وجهود الشركات المصنعة لتحسين أرباحها”. واضاف بإن المستهلكين في جميع أنحاء العالم يفضلون المنتجات الصينية مثل آلات البناء الموثوقة والمتينة والسيراميك التي تعد “بطاقة عمل للحضارة الصينية”.

وقال وانغ ايضا: ب”إن السلع الصينية موضع ترحيب على نطاق واسع في المجتمع العالمي، بالاعتماد على الابتكار والجودة”.