الشركات الأمريكية ترفع الأجور بأسرع وتيرة خلال 11 عاما

تلقى العاملون في القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية أكبر زيادة في الأجور خلال 11 عامًا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، وهو ما يشير إلى أن سوق العمل الضعيف يرفع الأجور ببطء. وقالت وزارة العمل الامريكية اليوم الجمعة أن مؤشر تكلفة التوظيف الخاص بها يظهر أن الأجور والرواتب في القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 1٪ بين يناير ومارس مقارنة بالربع السابق. هذا هو أكبر مكسب منذ الربع الأول من عام 2007 ، قبل بدء الركود العظيم.

وتم تعزيز المكاسب جزئياً من خلال عمولات نهاية العام التي يتم دفعها عادةً إلى موظفي المبيعات في بداية العام. قد تعكس هذه الزيادة أيضًا عوامل أخرى لمرة واحدة ، مثل المكافآت المدفوعة بعد بدء سريان التخفيض الضريبي للشركات الذى تم أقراره من جانب إدارة ترامب.

وفي العام الماضي ، ارتفعت أجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة 2.9 في المائة ، وهي أعلى زيادة صحية منذ الربع الثالث من عام 2008. ويبلغ معدل البطالة أدنى مستوى له في 17 عامًا عند 4.1٪ ويوظف أصحاب العمل بقوة. وتكافح العديد من الأنشطة التجارية للعثور على العمال وهم يقدمون رواتب أعلى نتيجة لذلك.

ومع ذلك ، ارتفعت الأجور للعاملين في القطاع الخاص بمعدل حوالي 3.5 في المائة في عام 2007 ، قبل الركود. ويمكن لزيادة المكاسب في الأجور أن تضيف من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي. ويراقب المستثمرون عن كثب إشارات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة على المدى القصير بسرعة أكبر لتهدئة ارتفاع الأسعار.

وقد أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي ، الذي قد يجتمع الأسبوع المقبل ، إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة مرتين أخرى هذا العام ، ولكن البعض يعتقد أنه إذا تسارعت الأجور أو الأسعار ، فإن صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضيفون مرات اكثر لتصبح أربعة بدلا من ثلاثة.