الاقتصاد الياباني يتجنب الركود قبل أجتماع بنك اليابان

قامت اليابان بتعديل البيانات الاقتصادية إلى الأعلى، مما أدى إلى عكس الانكماش الفصلي إلى نمو إيجابي وبالتالي تجنب الركود الفني، وهي نتيجة تدعم حالة البنك المركزي اليابانى لإنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية هذا الشهر أو الشهر المقبل. وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية فقد أفاد مكتب مجلس الوزراء اليوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي اليابانى نما بوتيرة سنوية قدرها 0.4٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، عاكسًا تراجعًا بنسبة 0.4٪ تم الإبلاغ عنه في البداية. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يظهر التقرير المحدث نموًا بنسبة 1.1٪. وكان التعديل التصاعدي لأرقام الاستثمار الرأسمالي لتعكس نموًا بنسبة 2٪ هو المحرك الرئيسي.

وتدعم بيانات اليوم وجهة نظر بنك اليابان بأن الاقتصاد يواصل التعافي بشكل معتدل مع رغبة الشركات في الاستثمار. ويتوقع غالبية الاقتصاديين أن يقوم بنك اليابان بإلغاء سعر الفائدة السلبي مع أول ارتفاع له منذ عام 2007 في مارس أو أبريل. وكانت قد أدت العلامات المشجعة لنمو الأجور هذا العام إلى زيادة الرهانات على رفع سعر الفائدة في 19 مارس، عندما يختتم البنك اجتماع السياسة المقبل. وقد أدى الاستثمار القوي لرأس مال الشركات، الذي تم الإبلاغ عنه في وقت سابق في تقرير آخر، إلى تعزيز النمو في الربع الأخير، مما دفع الاقتصاد إلى النمو مرة أخرى. ومن ناحية أخرى، تم تعديل الإنفاق الاستهلاكي ليظهر انخفاضًا أعمق قليلاً عند 0.3%.

وقد أستمر التضخم في تجاوز مكاسب الأجور هذا العام، مما فرض عبئا على ميزانيات الأسر وقلص النفقات. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الين اليابانى بعد صدور البيانات، في حين أظهرت عقود المقايضة المتقلبة بين عشية وضحاها والتي تشير إلى توقعات أسعار الفائدة تغيرًا بنسبة 65٪ في رفع بنك اليابان المركزي في مارس، ولم يتغير أيضًا إلى حد كبير. وينصب التركيز الآن على مفاوضات الأجور السنوية بين الشركات والنقابات العمالية، والتي ستبلغ ذروتها بنتائج أكبر مجموعة نقابية، رينجو، في 15 مارس، وهو آخر يوم عمل قبل أن يبدأ بنك اليابان اجتماعه الذي يستمر يومين. وطالب ناخبو الاتحاد النقابي في المتوسط بأكبر زيادة في الأجور منذ عام 1993، بنسبة 5.85%، مقارنة بالمطالبات بزيادة قدرها 4.49% قبل عام.

ومن جانبه فقد أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا مراراً وتكراراً إلى أهمية المفاوضات بشأن الأجور بأعتبارها حافزاً لدورة حميدة بين الأجور والأسعار والتي من شأنها أن تشير إلى تحقيق هدف الأسعار، وتمكين البنك من تطبيع إعدادات سياسته. وفى هذا الصدد قال عضو مجلس الإدارة، هاجيمي تاكاتا، بإن السعر المستهدف أصبح “أخيرًا” في الأفق، مما يعزز رهانات السوق على تحرك مارس. ويراقب رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا الاتجاهات في الاستهلاك والأجور كمفتاح للحكم على ما إذا كانت البلاد قد تغلبت أخيرا على الانكماش. وبحسب ما ورد يعتزم رئيس الوزراء الاجتماع مع قادة الأعمال وقادة النقابات هذا الأسبوع من أجل الدفعة الأخيرة.