الاقتصاد الصينى يغرد وحيدا ويشهد قوة بأكثر من التوقعات

خلال شهر سبتمبر أكتسب الاقتصاد الصيني مزيدًا من القوة فى ظل أنتعاش الطلب العالمي وتدابير الحكومة الداعمة والتي عززت نشاط المصانع وساعدت في دفع المعنويات في قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من سبع سنوات. وحسب نتائج البيانات فقد أرتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين إلى قراءة 51.5 في سبتمبر ، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء ، بأعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 51.2 وقراءة أغسطس عند 51.0. وفى نفس الاداء كان مقياس خاص منفصل لنشاط التصنيع ، وهو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin China ، والذى سجل قراءة قوية بلغت 53.0 نقطة وذلك حسب التوقعات. وبما يتماشى تقريبًا مع مستوى الشهر السابق. وتشير القراءات فوق مستوى ال 50 إلى نمو النشاط ، مع ارتفاع الأرقام التي تشير إلى اتجاه أوسع.

وقد تحول قطاع الخدمات في الصين ، وهو حلقة وصل ضعيفة في الاقتصاد لمعظم فصل الصيف بسبب المخاوف المستمرة من فيروس كورونا ، في سبتمبر الى القوة. وعليه فقد قفز مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير الصناعي في الصين ، والذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء ، إلى قراءة 55.9 في سبتمبر ، وهي أعلى نتيجة منذ نوفمبر 2013 وأفضل من قراءة الشهر السابق البالغة 55.2. وقد تم تعزيز التحسن في قطاع الخدمات ، الذي يقول جولدمان ساكس إنه يمثل حوالي 80 ٪ من الترجيح في مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ، من خلال الانتعاش في صناعات النقل والفنادق والمطاعم ، حيث بدا المستهلكون أكثر استعدادًا للسفر والإنفاق.

وقد أعرب المسؤولون اليوم الأربعاء عن أملهم في أن تؤدي عطلة ثمانية أيام ، والتي تبدأ يوم الخميس ، إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي على مستوى البلاد ، حيث تطلق المحليات حملات ترويجية. وعليه فقد أخبر لو تينغ ، كبير الاقتصاديين الصينيين في نومورا ، العملاء في مذكرة خاصة اليوم الأربعاء أن العطلة “من المرجح أن تقدم أرقامًا جيدة لمبيعات التجزئة والسياحة بسبب الطلب المكبوت ، والعروض الترويجية الحكومية ، والقيود المفروضة على السفر إلى الخارج”.

وقد عادت مبيعات التجزئة في الصين ، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك المحلي والأخيرة في المنطقة السلبية بين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للصين لجزء كبير من العام 2020 ، وأخيرًا إلى النمو في أغسطس للمرة الأولى هذا العام ، مسجلة زيادة بنسبة 0.5٪ عن العام السابق . وقد تأثرت معنويات المستهلكين بسبب مخاوف العدوى وارتفاع معدلات البطالة.

وعلى جانب التصنيع ، أشارت الإجراءات الرسمية والخاصة إلى تحسن الطلب من الأسواق الخارجية. وعليه فقد أرتفع المؤشر الفرعي لطلب التصدير الرسمي إلى منطقة توسعية للمرة الأولى هذا العام ، في حين أظهر مسح Caixin أن طلبات التصدير بلغت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وتعليقا على ذلك قالت سيرينا تشو الخبيرة الاقتصادية في ميزوهو سيكيوريتيز بإن “تحسين الطلب الخارجي أضاف الوقود إلى تعافي الصين الذي لا يمكن أن يعتمد فقط على الطلب المحلي”. وبشكل عام لقد تغلبت آلة التصدير الصينية على توقعات الاقتصاديين القاتمة مرارًا وتكرارًا هذا العام. وقد أتاح الاستئناف السريع نسبيًا لنشاط المصانع في البلاد في الربيع إنتاج معدات طبية وسلع إلكترونية للعمل من المنزل حيث كافح بقية العالم لاحتواء تفشى الوباء.

بينما يتوقع بعض الاقتصاديين أن يتضاءل الطلب على السلع المرتبطة بالوباء في الأشهر المقبلة ، وعليه تعتقد السيدة تشو بأن انتعاش الطلب العالمي سيستمر في دعم صادرات الصين.

وعلى جبهة العمل ، أظهر كلا من التقارير الرسمية وتقارير Caixin PMI مزيدًا من المكاسب في التوظيف في سبتمبر.

وبشكل منفصل ، بدأت إجراءات بكين لدعم الشركات الصغيرة وتعزيز الاستهلاك المحلي في تحقيق نتائج إيجابية في سبتمبر ، مما ساعد نشاط المصانع الصغيرة على الصعود مرة أخرى إلى المنطقة التوسعية لأول مرة هذا العام. وعليه فقد أرتفع مؤشر فرعي رسمي لنشاط المصانع الصغيرة إلى 50.1 بعد أن أمرت بكين البنوك الحكومية بتقديم قروض رخيصة بمليارات الدولارات للشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من الوباء.