الاقتصاد الألماني شهد نموًا أقوى في الربع الثالث للعام 2022

شهد الاقتصاد الألماني نموًا أقوى في الربع الثالث مما كان متوقعًا حيث أنتعش الإنفاق الاستهلاكي بعد رفع القيود الوبائية. وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا شهد نموا بنسبة 0.4٪ من يوليو إلى سبتمبر ، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. والناتج المحلي الإجمالي هو مقياس مستخدم على نطاق واسع لإنتاج السلع والخدمات في بلد ما ، لكن النقاد يقولون بإنه لا يقدم سوى سرد من جانب واحد لكيفية أداء الاقتصاد. وقد أقرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقراً لها بأن الناتج المحلي الإجمالي “لا يرقى إلى مستوى توفير مقياس مناسب للرفاهية المادية للأفراد ، والذي قد تكون المؤشرات البديلة أكثر ملاءمة له”.

ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأخيرة من العام وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي العام المقبل بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وعلى صعيد أخر ومن المانيا أيضا. قال مسؤولون ، هذا الاسبوع بإن المستهلكين والشركات في ألمانيا سيحصلون على دعم لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء ابتداءً من يناير ، أي قبل شهرين من الموعد المقرر أصلاً. وهذه الخطوة هي جزء من قدر أكبر يبلغ 300 مليار يورو (دولار) من الإعانات التي تعدها الحكومة الألمانية لمعالجة أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وسيتم تحديد أسعار الغاز للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بـ 12 سنتًا يورو للكيلوواط / ساعة والكهرباء بـ 40 سنتًا يورو مقابل 80٪ من استهلاكهم في العام السابق. لن يتم دعم نسبة الـ 20٪ المتبقية لتشجيع المستهلكين على توفير الطاقة. وستحدد الصناعة والشركات ذات الاحتياجات العالية من الطاقة أسعار الغاز بحد أقصى 7 سنتات يورو للكيلوواط / ساعة مقابل 70٪ من استهلاكها لعام 2022 والكهرباء عند 13 سنتًا يورو. للتأهل ، يتعين على الشركات الامتناع عن دفع أرباح الأسهم طالما أنها تتلقى الدعم. ومن جانبها قالت وزارة الاقتصاد الالمانية بإن تقديم الإجراء لمدة شهرين سيكلف الخزانة العامة حوالي 4.5 مليار يورو إضافية. وكان النقاد قد حذروا من أن بدء الدعم في مارس قد يتسبب في معاناة لا داعي لها للكثيرين خلال أشهر الشتاء. وقالت الحكومة بالفعل قبل ثلاثة أسابيع إنها تهدف إلى تأجيل الإجراء إلى فبراير.