TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
شهد نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة سنوية قدرها 1.6 ٪ في الربع المنتهي في مارس حيث أنتعش الطلب الخاص بعد تخفيف القيود المرتبطة بـ COVID-19 ، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء. ومن جانبه قال مكتب مجلس الوزراء اليابانى الحكومي بإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد ، والذي يقيس القيمة الإجمالية لمنتجات وخدمات الدولة ، نما بنسبة 0.4٪ في الفترة من يناير إلى مارس على أساس ربع سنوي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وكانت هذه أقوى وتيرة نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ أبريل – يونيو 2022 والتي سجلت نموًا بنسبة 1.1٪. كما كان أفضل من توقعات السوق عند 0.2٪. وتوضح الوتيرة السنوية ما كان يمكن أن يكون عليه النمو إذا استمر ما تم تحديده خلال الربع لمدة عام.
وكان أكبر مساهم في النمو هو الطلب الخاص ، حيث ارتفع بنسبة 3.1٪ سنويًا ، حيث أظهر الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص انتعاشًا جيدًا. كما ساعد فتح الحدود مؤخرًا أمام السائحين ورحلات السفر الوافدة الأخرى على زيادة الاستهلاك. ونما الطلب العام بمعدل سنوي 1.8٪. ومن جانبه قال روبرت كارنيل ، المحلل في بنك ING: “يبدو أن الاقتصاد الياباني يسير على مسار الانتعاش التدريجي على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي”.
ويعتقد بعض المحللين أن إشارات التعافي هذه ستدفع البنك المركزي الياباني إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغيير السياسة والتحرك نحو أسعار فائدة أعلى. ويجتمع مجلس سياسة بنك اليابان الشهر المقبل.
وفيما يتعلق بالسلبيات ، أثر تباطؤ الصادرات على النمو ، مما يعكس تباطؤ الاقتصادات العالمية. وانخفضت صادرات اليابان من يناير إلى مارس بمعدل سنوي بلغ 15.6٪. وفي حين أن الكثير من دول العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا ، كانت تركز على الضغوط التضخمية ، وكانت اليابان أكثر حذرًا بشأن مقاربتها للتضخم لأنها تعرضت لعقود من المشكلة المعاكسة: الانكماش ، عندما تنخفض الأسعار.
وتم رفع فواتير الكهرباء في جميع أنحاء البلاد في الآونة الأخيرة. على الرغم من أن هذا لا يؤثر بشكل مباشر على التضخم الأساسي ، إلا أن هذه الخطوة من المرجح أن يكون لها بعض التأثير التدريجي لتعزيز التضخم ، كما يقول المحللون. وعموما قد تعمل القراءة الإيجابية نسبيًا للاقتصاد الياباني على دعم موقف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع الجمهور ، والذي شهد صعودًا وهبوطًا. وتتزايد التكهنات بأن كيشيدا قد يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة في وقت لاحق من هذا العام.
وقد حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة كيشيدا اليابان بشكل شبه مستمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي السنوات الأخيرة ، واجهت بعض التحديات الخطيرة بسبب المعارضة المنقسمة.
