أقتصاد نيوزيلندا مستمرا فى الركود

دخلت نيوزيلندا ركودها الثاني خلال 18 شهرًا بعد أن أكدت الجولة الأخيرة من أرقام الناتج المحلي الإجمالي انكماش اقتصادها في الربع الأخير من عام 2023. وحسب بيانات المفكرة الاقتصادية اليوم فقد أعلنت وكالة الإحصاء الرسمية النيوزيلندية Stats NZ، أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 0.1٪ في الربع المنتهي في ديسمبر، و0.7٪ من حيث نصيب الفرد. ويأتي الانزلاق الأخير في أعقاب انكماش بنسبة 0.3% في ربع سبتمبر، وهو ما يفي بالتعريف الفني للركود. وهذا هو حدث الركود الثاني في نيوزيلندا خلال الـ 18 شهرًا الماضية.

وأضافت هيئة الإحصائيات النيوزيلندية بإن نيوزيلندا حققت أرقام الناتج المحلي الإجمالي السلبية في أربعة من الأرباع الخمسة الماضية، وكان معدل نموها السنوي راكدًا بنسبة 0.6٪ فقط. وكان التراجع متوقعا إلى حد كبير حيث توقع البنك المركزي النيوزيلندي رقما ثابتا، في حين أقترح اقتصاديو البنوك مجموعة من النتائج بين الانكماش الضيق والنمو الجزئي. وكانت قد أدت البيانات إلى قراءة أسوأ في سياق نصيب الفرد، حيث تراجعت جميع الأرباع الخمسة الأخيرة بمعدل 0.8٪. وكانت المساعدة في دعم اقتصاد الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ بمثابة أستقبال قياسي للهجرة، حيث وصل إلى ذروة قياسية بلغت 141 ألف وافد جديد في عام 2023.

وبدون هذا النمو السكاني الذي يحفز الاقتصاد الراكد، فإن الوضع الاقتصادي لنيوزيلندا سوف يتراجع بمعدل أسرع. ومن جانبه قال وزير التنظيم ديفيد سيمور بإن الظروف الاقتصادية الحالية ستؤدي إلى تخفيضات في ميزانية البلاد المقبلة، بما في ذلك خفض عدد الموظفين الحكوميين. وأضاف سيمور: “نحن في حالة ركود، لكن هذا لن يكون خبرا جديدا بالنسبة لك، لأنك تعيش فيه بالفعل”.