أقتراض الرهن العقاري في بريطانيا يسجل الاعلى له منذ عام 2016

أظهرت بيانات من بنك إنجلترا اليوم الاثنين أن أقتراض الرهن العقاري في المملكة المتحدة زاد بأكبر قدر منذ عام 2016. ووفقًا لبنك إنجلترا ، تعزز اقتراض الرهن العقاري في فبراير حيث اقترض الأفراد 6.2 مليار جنيه إسترليني إضافية مضمونة على منازلهم حيث تم تمديد الإعفاء المؤقت لضريبة الدمغة حتى نهاية يونيو. وقد أنخفض عدد موافقات الرهن العقاري إلى 87.669 في فبراير من 97.350 في يناير. وكان المستوى المتوقع 95000.

وعلى الرغم من انخفاض الموافقات من ذروة بلغت 103.700 في نوفمبر 2020 ، إلا أن هذا كان أعلى بكثير من المتوسط الشهري لستة أشهر والبالغ 67300. وقد واصل الأفراد سداد صافي أقساط الائتمان الاستهلاكي في فبراير. حيث سدد المستهلكون 1.2 مليار جنيه إسترليني. وانخفض معدل النمو السنوي إلى -9.9 في المائة ، وهو أدنى مستوى جديد منذ أن بدأ في عام 1994.

وبشكل عام ، قامت الشركات غير المالية بسداد 0.2 مليار جنيه إسترليني من القروض المصرفية في فبراير. وكان الاقتراض من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المالية مشابهًا للأشهر الأخيرة ، حيث جذبت قروضًا إضافية بقيمة 0.4 مليار جنيه إسترليني.

ونما المعروض النقدي M4 0.8 في المائة على أساس شهري ، ليرتفع النمو السنوي إلى 13.6 في المائة في فبراير.

وعلى صعيد أخر ومن بريطانيا أيضا. أظهرت نتائج مسح أجرته IHS Markit اليوم أن الأسر البريطانية سددت الديون بأسرع وتيرة منذ عام 2009 وسط تقلص المدخرات وانخفاض الدخل من التوظيف وقلة السيولة المتاحة للإنفاق. وعليه فقد أرتفع مؤشر تمويل الأسر الأسكتلندية للأرامل إلى 42.0 في الربع الأول من 41.1 في الربع الرابع. وعلى الرغم من أن النتيجة كانت أقل بكثير من مستوى ال 50.0 المحايد ، إلا أن المؤشر أشار إلى أبطأ تدهور في الأوضاع المالية للأسر في المملكة المتحدة منذ بداية الوباء.

وبينما تستعد المملكة المتحدة للخروج من حالة الإغلاق في الأشهر المقبلة ، فإن التوقعات المالية خلال العام المقبل ظلت متشائمة وتفاقمت بشكل طفيف منذ الربع الأخير من عام 2020. وركز الناس على سداد الديون القائمة ، والتي شهدت أسرع انخفاض منذ بدء المسح في عام 2009.

وقد أستمر الدخل من التوظيف في الانخفاض حيث أجبر إغلاق آخر على تخفيض ساعات العمل واستمرار الإجازة. وتراجعت الرغبة في عمليات الشراء الكبرى مثل السيارات والعطلات بأبطأ معدل منذ الربع الأول من عام 2020. وتمشيا مع الدخل المنخفض ، ظلت الأسر في المملكة المتحدة بشكل عام قلقة بشأن الأمن الوظيفي.