أرتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بأكثر من المتوقع

سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا أكبر ارتفاع شهري منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما زاد من الآمال بأن الاقتصاد قد تجاوز المنعطف بعد انزلاقه إلى الركود في العام الماضي. وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية اليوم فقد قال مكتب الإحصاءات الوطنية بإن حجم البضائع المباعة في المتاجر وعبر الإنترنت ارتفع بنسبة 3.4% في يناير، وهو أكبر ارتفاع منذ أبريل 2021 عندما خرجت البلاد من الإغلاق. وبأستثناء الوباء، كانت هذه أكبر زيادة في السجلات منذ عام 1996. وكان الاقتصاديون توقعوا ارتفاعًا بنسبة 1.5٪. ويجلب هذا الانتعاش بعض الراحة لقطاع التجزئة بعد ديسمبر/كانون الأول المؤلم عندما انخفضت المبيعات بنسبة – 3.3%، وهو الانخفاض الذي ساعد على دفع بريطانيا إلى الركود الضحل. ويضيف ذلك إلى أدلة المسح التي تظهر ارتفاع الزخم الاقتصادي مع تراجع أسوأ أزمة تكلفة المعيشة منذ جيل. وتعليقا على نتائج البيانات. قال جو ماهر، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس: “كان إصدار اليوم أقوى من المتوقع ويشير إلى أن التأثير الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي يتلاشى بسرعة ويشير إلى أن الاقتصاد سيخرج قريبًا من الركود”.

وأضاف مكتب الإحصاءات الوطني بإن العديد من تجار التجزئة أفادوا بأنهم حصلوا على دعم من خصومات يناير. وكانت قد أرتفعت المبيعات في جميع أنحاء القطاع خلال الشهر، بأستثناء متاجر الملابس. وساهمت أغذية المتاجر الكبرى بشكل كبير في هذا الانتعاش الحاد، مما أعاد أحجام المبيعات الإجمالية إلى مستويات نوفمبر 2023، على الرغم من أنها لا تزال أقل مما كانت عليه قبل الوباء. وفي حين انخفضت المبيعات بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى يناير، إلا أنها كانت أقوى قراءة فصلية منذ أغسطس من العام الماضي.

وكانت قد تركت علامات التحسن بنك إنجلترا يشعر بالقلق بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا، حيث أشار العديد من المسؤولين إلى أدلة على وجود تضخم ثابت في سوق العمل وقطاع الخدمات. وتتوقع الأسواق المالية التخفيض الأول في أغسطس. وكانت قد دفعت أحدث أرقام مبيعات التجزئة المتداولين إلى تقليص الرهانات على عدد التخفيضات التي سيقدمها بنك إنجلترا بشكل إجمالي هذا العام. وتم إجراء تخفيضات بمقدار ربع نقطة، مع انخفاض احتمالات انخفاض الثلث إلى 90٪ اليوم الجمعة بعد تسعيره بالكامل يوم الخميس. وكانت هذه الاحتمالات منخفضة بنسبة 40٪ في وقت سابق من الأسبوع بعد أرقام الأجور الأقوى من المتوقع.

ومن جانبه يعتمد رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك على عامل الشعور بالسعادة الناتج عن انخفاض التضخم والرهون العقارية الرخيصة وخفض الضرائب على الرواتب في يناير لإنقاذ حظوظ حزب المحافظين الحاكم. وتصاعدت مشاكل سوناك اليوم الجمعة بعد أن تغلب حزب العمال المعارض على أغلبية كبيرة من حزب المحافظين ليفوز بمقعدين في البرلمان، مما يقوض آمال رئيس الوزراء في البقاء في السلطة في الانتخابات العامة المتوقعة في النصف الثاني من هذا العام.

وكان الإنفاق الاستهلاكي أحد نقاط الضعف التي ساعدت على دفع بريطانيا إلى الركود الفني في النصف الثاني من عام 2023. وبينما تعرضت الأسر لضغوط بسبب أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الرهن العقاري، فإن الضغط على مواردها المالية قد يخفف في عام 2024. ويتجاوز نمو الأجور الآن معدل التضخم، كما تراجعت معدلات الرهن العقاري عن ذروتها في العام الماضي. والمزيد من الارتياح في الطريق مع إشارة المستشار البريطانى جيريمي هانت إلى المزيد من التخفيضات الضريبية في ميزانيته لشهر مارس، ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10٪ تقريبًا في أبريل، ومن المتوقع أن يركز بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة مع تحويل انتباهه بعيدًا عن القتال فوق الهدف التضخم لدعم الاقتصاد.