أرتفاع التضخم الكندى الى الاعلى له منذ 18 عاما

تجاوز التضخم نطاق سيطرة بنك كندا للشهر السادس على التوالي ، وتفاقمت بسبب اختناقات سلسلة التوريد التي أثبتت استمرارها بعناد. فقد أفادت هيئة الإحصاء الكندية في أوتاوا بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 4.4 في المائة في سبتمبر مقارنة بالعام الذي سبقه. وكانت هذه هي أعلى قراءة منذ فبراير 2003 ، متجاوزة توقعات الإجماع عند 4.3 في المائة في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين.

وعلى أساس شهري ، ارتفع التضخم الكندى بنسبة 0.2 في المائة في أيلول (سبتمبر). وكان ارتفاع أسعار الغذاء والمأوى والنقل من العوامل الرئيسية التي ساهمت في ذلك. وارتفع متوسط الإجراءات الأساسية للبنك المركزي – الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه مقياس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية – إلى 2.67 في المائة من 2.6 في المائة في أغسطس.

وتعمق قراءات التضخم الساخنة للأشهر الستة الماضية من تحدي السياسة لحاكم بنك كندا تيف ماكليم ، والذي يحافظ على أن الارتفاع المفاجئ في مكاسب أسعار المستهلك لن يدم طويلاً. وتأتي البيانات أيضًا حيث يراهن المتداولون في سوق المقايضات الليلية بشكل متزايد ضد توجيهات بنك كندا بأن صانعي السياسة لن يرفعوا أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام المقبل. وقد سجل الدولار الكندي أعلى مستوى له في الجلسة بعد التقرير ، لكنه قلص مكاسبه منذ ذلك الحين ، حيث تم تداوله عند 1.236 مقابل الدولار الأمريكي وشهدت السندات ارتفاعًا متواضعًا ، حيث انخفض العائد على ديون كندا لمدة عامين بنحو نقطتين أساسيتين إلى 0.804 في المائة.

وقد غير ماكليم لهجته بشأن التضخم بشكل طفيف في الأسابيع الأخيرة. وأقر في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أن اضطرابات سلسلة التوريد تتأخر ، وقال الأسبوع الماضي بإن قراءات التضخم المرتفعة “قد تستغرق وقتًا أطول قليلاً لتتراجع”.

تقرير الامس هو آخر مؤشر رئيسي قبل قرار البنك المركزي بشأن السياسة في 27 أكتوبر.وليس من المتوقع أن تحرك الأسعار ولكن من المرجح أن يقلل ماكليم مشترياته الأسبوعية من سندات الحكومة الكندية إلى 1 مليار دولار (810 مليون دولار أمريكي) ، من الوتيرة الحالية البالغة ملياري دولار. ويتوقع الاقتصاديون أن البنك المركزي الكندى سيحتاج إلى رفع توقعات التضخم إلى أعلى بعد أن بلغ متوسط التضخم في الربع الثالث 4.1 في المائة مقابل توقعات البنك البالغة 3.9 في المائة.

يقوم المستثمرين بتسعير ثلاث زيادات على الأقل في أسعار الفائدة في كندا بحلول نهاية عام 2022 ، مما سيرفع معدل السياسة إلى 1 في المائة من 0.25 في المائة الحالية.