أرتفاع التضخم البريطانى الى الاعلى له خلال 6 أشهر

أرتفع التضخم في أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير 2020 ، بعد التراجع في الشهر السابق ، مسجلا أعلى مستوى له في ستة أشهر ، بدعم من زيادة أسعار البنزين. وقد أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي بعد زيادة بنسبة 1.3 في المئة في ديسمبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة التضخم بنسبة 1.6 في المئة. وكان معدل التضخم في يناير هو الأعلى منذ يوليو ، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.1 في المئة سنويا.

وفي الوقت نفسه ، ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والمواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ- الاكثر تقلبا- إلى 1.6 في المائة في يناير من 1.4 في المائة في ديسمبر. وفي نوفمبر ، كان بنسبة 1.7 في المئة. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يبلغ التضخم الأساسي نسبة 1.5 في المائة.

وارتفع التضخم بناءً على مؤشر أسعار المستهلك ، بما في ذلك تكاليف سكن أصحاب المنازل (CPIH) إلى 1.8 بالمائة من 1.4 بالمائة. وكان هذا المعدل هو الأعلى أيضًا منذ يوليو. وقدمت الإسكان والخدمات المنزلية والنقل والملابس والأحذية والمطاعم والفنادق مساهمات تصاعدية في التضخم ، في حين أن الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة ؛ والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية كانت بمثابة عقبات.

وعلى أساس شهري ، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المئة ، بعد أن ظلت دون تغيير في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاض بنسبة 0.4 في المئة. وكان انخفاض مؤشر أسعار المستهلك هو الأول منذ ثلاثة أشهر. وفى المقابل انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6 في المئة عن الشهر السابق.

وتعليقا على النتائج قال مايك هاردي ، رئيس قسم التضخم في مكتب الاحصاءات ONS “ارتفاع التضخم يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أسعار تذاكر الطيران بأقل من عام مضى”. و”بالإضافة إلى ذلك ، لم تتغير أسعار الغاز والكهرباء هذا الشهر ، ولكنها انخفضت هذه المرة في العام الماضي بسبب إدخال الحد الأقصى لأسعار الطاقة.”

وفى نفس السياق قال جيمس سميث ، الخبير الاقتصادي في ING ، بإنه من غير المحتمل أن يستمر الاتجاه التصاعدي للتضخم ويتوقع أن يتباطأ نمو الأسعار إلى 1.1-1.2 في المائة بحلول يونيو ، مدفوعًا بانخفاض تكاليف الطاقة المنزلية. وأضاف سميث: “سيبحث صانعو السياسة في بنك إنجلترا عن إشارات تدل على أن المعنويات التجارية المتصاعدة تترجم إلى نمو اقتصادي أسرع ، على الرغم من أننا نعتقد أن الأمر سيستغرق تدهورًا ماديًا في الخلفية الاقتصادية لتخفيف السياسة على المدى القريب”. .

وفي شهر يناير ، من المتوقع أن يظل معدل تضخم دون المستهدف لبنك أنجلترا والبالغ 2 في المائة خلال العام الحالي ، ومن ثم يتوقع أن يرتفع أعلى الهدف خلال 2021 ويصل إلى 2 في المائة في الربع الأول من عام 2022. كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن تضخم أسعار الإنتاج تسارع إلى 1.1 في المئة من 0.9 في المئة في ديسمبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون نموًا بنسبة 1٪ في الأسعار. وكان هذا أعلى معدل منذ سبتمبر.

وارتفع تضخم أسعار المدخلات إلى 2.1 بالمائة من 0.9 بالمائة في ديسمبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاض بنسبة 0.1 في المئة. وظل النفط الخام المساهم الأكبر في تضخم التكاليف ، في حين تأثرت المكونات الأخرى أيضًا. وارتفع التضخم في أسعار المنازل إلى 2.2 في المئة في ديسمبر من 1.7 في المئة في نوفمبر. وللمرة الأولى منذ فبراير 2018 ، شهدت جميع المناطق معدل نمو سنوي إيجابي.

وسجلت أسعار المنازل في لندن أقوى معدل نمو منذ أكتوبر 2017. 

وقد أشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن النمو المتزايد لأسعار المنازل في لندن قد يعكس تحولًا أكبر في نوع العقارات التي يتم بيعها عن المعتاد ، مع المزيد من مبيعات العقارات عالية القيمة.