أرتفاع أسعار المنازل البريطانية مع تحفيز النشاط

قام بائعو المنازل في بريطانيا بزيادة أسعار الطلب للشهر الثاني وسط علامات أخرى على أن سوق العقارات يكتسب زخمًا بعد أسوأ عام له منذ الأزمة المالية. وحسب المعلن اليوم فقد أرتفع متوسط سعر العقار المعروض للبيع فى بريطانيا بنسبة 0.9% إلى 362.839 جنيه إسترليني (456.400 دولار) في فبراير مع مكاسب في جميع مناطق بريطانيا بما في ذلك لندن، وذلك وفقًا لبوابة العقارات Rightmove. وتركت الأسعار أعلى بنسبة 0.1% عن العام السابق، وهي أول قراءة سنوية إيجابية منذ يوليو 2023.

وحسب بيانات المفكرة الاقتصادية كانت المبيعات المتفق عليها في الأسابيع الستة الأولى من هذا العام أعلى بنسبة 16% عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت القوائم الجديدة واستفسارات المشترين بنسبة 7%. وعموما يبدو أن الأرقام التي نشرت اليوم تؤكد عودة سوق الإسكان إلى الصحة حيث أن تكاليف الاقتراض الرخيصة والتوقعات الاقتصادية الأكثر إشراقًا تجذب المشترين إلى السوق. وكانت قد أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي ارتفاع الأسعار للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في ديسمبر، في حين أشارت المزيد من البيانات التطلعية من المقرضين هاليفاكس ونيشن وايد إلى مزيد من المكاسب في يناير.

ومن جانبه قال تيم بانيستر، مدير علوم العقارات في Rightmove، بإن هناك مجالًا لـ “تفاؤل حذر مع اقترابنا من عام 2024، مع مستويات نشاط مشجعة وسوق إسكان أكثر استقرارًا”. ولقد تصرف المشترون المحتملون الذين يستطيعون القيام بذلك بسرعة وأظهروا اعتقادهم بأن عام 2024 هو عامهم للتحرك.

وكان بائعو المنازل البريطانية هم الأكثر تفاؤلاً في اسكتلندا، حيث ارتفع متوسط سعر الطلب بنسبة 5.9% خلال الشهر. وفي لندن، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.8% لتصل إلى 682.989 جنيهًا إسترلينيًا، ولم تشهد أي منطقة في البلاد انخفاضًا في الأسعار. ومع ذلك، تظل السوق حساسة للغاية للأسعار، مع ترك المنازل ذات الأسعار الباهظة “على الرف”. وأَضافت رايت موف بإن المشترين أصبح لديهم الآن خيار أكبر للعقارات المعروضة للبيع، كما تظل تكاليف الاقتراض “مرتفعة”.

وفي حين انخفضت أسعار الفائدة على الرهن العقاري من أعلى مستوياتها خلال 15 عاما في الصيف الماضي، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها قبل أن يبدأ بنك إنجلترا دورة رفع أسعار الفائدة، ثم بدأ في الارتفاع مرة أخرى هذا الشهر. ووفقًا لـ Moneyfacts، يبلغ متوسط قرض المنزل السكني الثابت لمدة عامين حوالي 5.7٪.