أطلالة على مؤتمر تغير المناخ (COP28) فى الامارات… الاهداف والتحديات.

من المتوقع أن تتفق ما يقرب من 200 دولة على تفاصيل إدارة صندوق مصمم لمساعدة الدول الضعيفة على التعامل مع الأحوال الجوية الأكثر تطرفًا الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، مما يمثل إنجازًا كبيرًا مع افتتاح مفاوضات المناخ الدولية في دبي. وعليه يستعد المندوبون في قمة COP28 لتبني إطار عمل للبنك الدولي لتشغيل ما يسمى بصندوق الخسائر والأضرار بشكل مؤقت على الأقل بحلول نهاية اليوم الخميس. ومع الإعلان المتوقع عن المساهمات المالية في الأيام المقبلة، يمكن أن يبدأ البرنامج في صرف الأموال مطلع العام المقبل.

وفى هذا الصدد قال سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تدير الاجتماعات السنوية لمؤتمر COP28: “هناك فرصة للخروج من هنا بقرار تاريخي حقا”. وإن التوصل إلى أتفاق بشأن الخسائر والأضرار في وقت مبكر “سيرسل إشارة قوية إلى جميع غرف التفاوض”.

ومع ذلك، فإن هذا الإنجاز المتوقع يخفي العديد من التحديات الشائكة المقبلة. حيث تعد خطة إنشاء صندوق الخسائر والأضرار واحدة من ثلاث نتائج رئيسية تم التفاوض عليها والتي يعمل مؤتمر COP28 على تحقيقها خلال الأسبوعين المقبلين. ويشمل ذلك كيف ينبغي للدول أن تتفاعل مع الوتيرة غير الكافية للجهود المبذولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي أثارت بالفعل معارك حول ما يجب على الدول أن تلتزم به بشكل جماعي بشأن الوقود الأحفوري في عالم يزداد حرارة.

ووجه زعماء المؤتمر والمندوبون تحذيرات واقعية بشأن مخاطر التقاعس عن العمل اليوم الخميس.

حيث قالت جينيفر مورجان، مبعوثة ألمانيا للمناخ، للصحفيين في مؤتمر صحفي: “من الواضح أننا لسنا على المسار الصحيح”. وأضافت بإن العالم يواجه ارتفاعًا “لا يمكن تصوره” في درجات الحرارة وعواقب “إذا لم نسرع ونوسع نطاق عملنا”. ويضغط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى من أجل تقديم تعهدات ملموسة، بما في ذلك تقليص الوقود الأحفوري، وزيادة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة. وكانت لغة الوقود الأحفوري المحتملة في الاتفاق النهائي مصدرا رئيسيا للتوتر، وذلك مع تردد بعض الدول الغنية بالنفط في تبني التزام بالتخلص التدريجي منها تماما. ودعا ستيل إلى أتباع نهج لا يتزعزع. وقال في كلمته الافتتاحية: “إذا لم نشير إلى الانحدار النهائي لعصر الوقود الأحفوري كما نعرفه، فإننا نرحب بتراجعنا النهائي”. “ونختارنا أن ندفع ثمن حياة الناس.”

وعموما لا تزال هناك أسئلة كبيرة معلقة حول منشأة الخسائر والأضرار نفسها، بما في ذلك مصدر التمويل وحجمه. وترى الاقتصادات الناشئة أن البلدان التي بدأت بالتصنيع أولاً يجب أن تقدم مساهمات كبيرة، نظراً لأنها مسؤولة عن الكثير من انبعاثات الغازات الدفيئة المتراكمة في الغلاف الجوي. وأضاف المسؤول الألماني بإن الدول “القادرة بشكل خاص”، مثل الصين والمملكة العربية السعودية، يجب أن تدعم الصندوق أيضًا. وقالت: “ستكون هذه لفتة كريمة وإشارة أيضًا إلى كيفية تحمل هذه الدول لمسؤولياتها تجاه الدول الأكثر ضعفًا على محمل الجد”.

وستضع مسودة النص التي ستتم دراستها اليوم الخميس خطة لتجديد موارد الصندوق كل أربع سنوات، بمساهمات تأتي من “مجموعة واسعة من المصادر”، بما في ذلك المنح والقروض الميسرة. ولكنها لا تصل إلى حد المطالبة بالمساهمات، بل تكتفي فقط بحث البلدان على تقديم الدعم “على أساس طوعي” ودعوة الدول المتقدمة “لأخذ زمام المبادرة” لتوفير الأموال الأولية.

ومن المتوقع أن تعلن عدة دول غنية في الأيام المقبلة عن مساهمات للمساعدة في تلبية الحد الأدنى اللازم للبنك الدولي وهو 200 مليون دولار لبدء عملياته. ومن المقرر أن تتعهد المملكة المتحدة بتقديم الأموال، كما وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم “مساهمات كبيرة”، كما ستتعهد الإمارات العربية المتحدة، البلد المضيف لمؤتمر الأطراف COP28، بتقديم الدعم. ومن جانبه . قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، بإن بلاده ستقدم عدة ملايين من الدولارات في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد في سنغافورة في أوائل نوفمبر، ولكنه لم يقدم تفاصيل. وقد سعت الولايات المتحدة لضمان أن النص الإطاري يجعل المساهمات طوعية، وشدد كيري على أن الولايات المتحدة تقدم بالفعل تمويل الإغاثة في حالات الكوارث من خلال قنوات أخرى. وأضاف كيري للصحفيين بالامس: “من المهم ألا يمثل الصندوق أي تعبير عن المسؤولية” أو “أي نوع من المتطلبات القانونية الجديدة”. و”نعتقد أن هذا الصندوق – بالطريقة التي تم تصميمه بها – سوف يلبي احتياجات البلدان الضعيفة”، و”يمكن دعمه بسرعة ولكن بثقة”.

ولقد استغرق الأمر ما يقرب من عام للتوصل إلى تفاصيل الصندوق، والذي قررت الدول إنشاءه في نهاية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في مصر. وتفاوض ممثلون من ما يقرب من عشرين دولة حول التفاصيل لعدة أشهر، بما في ذلك الخلاف قرار بإنشاء الصندوق كصندوق وسيط مالي يستضيفه البنك الدولي على أساس مؤقت لمدة أربع سنوات.