أزمات إيطاليا المالية قد تجعلها تلتحق ببريطانيا وتخرج من الإتحاد الأوروبي

تعاني إيطاليا في الفترة الأخيرة من أحوال اقتصادية صعبة وعلى رأسها إرتفاع نسبة العاطلين عن العمل لمن هم دون سن 25 عاماً الى ما يفوق 35% مما يهدد الاقتصاد بتداعيات مالية ومصرفية قد تدفع إيطالي للتخلي عن عضوية الإتحاد الأوروبي وتخرج منه مثل بريطانيا، وكانت قد أشارت تقارير محلية لخبراء إيطاليين أن معظم السياسيين في الدولة لا يشعرون أن اقتصاد بلادهم في أزمة وهذا ما قد يكبدهم بخسارة مناصبهم في حال وتأزم وضع الديون والنظام المصرفي بشكل أكبر وقد يؤدي الى مصير رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي كمصير زميله البريطاني دافيد كامرون.

وعلى هذا الأساس أضاف الخبراء أن أي إستفتاء حول إصلاحات إيطاليا قد تقلل من قوة مجلس الشيوخ وتتحول الى تصويت حول ثقة الشعب في رئيس الوزراء الذي كان قد صرح في السابق أنه سوف يتنحى إن خسر الإستفتاء، وتشير التقارير أن لدى البنوك الإيطالية ما يتجاوز 310 مليار جنية إسترليني من ديون مهددة بالتعثر، كذلك هبطت أسهم القطاع المصرفي بنسبة 67% تقريباً خلال السنة الأخيرة، وعلى رأسها سهم بنك إنتيسا سان باولو والذي هبط بنسبة 45% .

وبالرغم من هذا السيناريو المرعب للإتحاد الأوروبي فإن كبار المحللين لا يتوقعون حصول إستفتاء قريب ولا أن تقوم إيطاليا بكسر السندات المالية مع بروكسل على المدى القريب بحسب ما جاء في صحيفة الديلي ميل البريطانية، وقد تجري ايطاليا استفتاءً حول الاصلاحات وسط أزمة مصرفية تهدد الاقتصاد بالشلل، بعد أن فقد اقتصادها النمو، حيث تعرت البنوك الإيطالية من رؤوس أموالها، ولا يمكن توفير السيولة المالية للشركات، بحسب ما أشار إليه جيمس سبرول كبير الاقتصاديين في معهد الإدارة في المملكة المتحدة، مضيفاً أن اقتصاد إيطاليا قد يواجه حالة من الركود الدائم وليس من المستبعد أن تتبع نهج المملكة المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي مما قد يكون ضربة قاصية للمدافعين عن الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.