أرتفاع الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو الى الاعلى منذ عام 2020

أظهرت نتائج مسح من المفوضية الأوروبية أن الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو تحسنت في مارس مع حجم نمو كان الأسرع منذ الانتعاش الحاد في الصيف الماضي بعد المرحلة الأولى من جائحة Covid-19. وعليه فقد أرتفع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 101.0 في مارس من قراءة 93.4 في الشهر السابق. وكانت النتيجة أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 96.0 وكانت أيضًا الأعلى منذ فبراير 2020.

وتعليقا على ذلك قالت جيسيكا هيندز ، الخبيرة الاقتصادية في كابيتال إيكونوميكس ، بإنه مع ذلك ، كانت المعنويات أقل من مستواها الذي كانت عليه قبل أنتشار الوباء ، ومع فرض قيود لاحتواء الفيروس الآن ولفترة أطول ، فإن الارتفاع المستمر في الأشهر المقبلة يبدو غير مرجح.

وقد زادت ثقة الصناعة للشهر الرابع على التوالي ، بفضل التطورات الإيجابية للغاية في جميع مكوناتها ، وتحديداً توقعات الإنتاج للمديرين ، وتقييماتهم للمستوى الحالي لدفاتر الطلبات الإجمالية وكفاية مخزون المنتجات النهائية. وأيضا أرتفع مؤشر المعنويات المقابل بشكل غير متوقع إلى 2.0 من -3.1 في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن تنخفض النتيجة إلى -5.0. ومع تحسن توقعات الأسر فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام في بلادهم ، والوضع الشخصي ، أرتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى -10.8 ، تماشيًا مع التقديرات السريعة ، وارتفع من -14.8 في فبراير.

وقد سجلت ثقة الخدمات أول أنتعاش حاد منذ سبتمبر من العام الماضي ، مدفوعة بتوقعات الطلب الأكثر تفاؤلاً من جانب المديرين. وتحسن مؤشر ثقة الخدمات إلى -9.3 من -17.0 قبل شهر. وكانت النتيجة المتوقعة -14.4. وأرتفع مؤشر ثقة تجارة التجزئة إلى -12.2 من -19.1 في الشهر السابق.

ويعكس أرتفاع ثقة تجار التجزئة تحسنًا ملحوظًا في جميع مكونات المؤشر ، أي تقييمات المديرين للوضع التجاري السابق ، ومدى كفاية حجم الأسهم والوضع التجاري المتوقع. وقد أزدادت ثقة البناء في شهر مارس ، حيث ارتفع المؤشر إلى -2.7 من -7.5 في فبراير ، وذلك بفضل تحسن توقعات التوظيف بشكل ملحوظ لدى المديرين وتقييمات مستوى دفاتر الطلبات.

وأظهر المسح أيضا أرتفاع توقعات أسعار البيع في جميع أجزاء الاقتصاد التي شملها الاستطلاع ، أي الصناعة والخدمات وتجارة التجزئة والبناء. كما ارتفعت توقعات أسعار المستهلكين في مارس. ومن جانبه فقد أضاف هيندز الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس بأنه على الرغم من أن التضخم من المرجح أن يرتفع هذا العام ، إلا أنه لا تزال هناك مؤشرات قليلة على ضغوط تضخمية طويلة الأجل.