مؤشرات الاسهم الامريكية تتأثر سلبا بأشارات رفع الفائدة

تراجعت مؤشرات الأسهم الامريكية مرة أخرى وذلك مع استمرار بداية أسواق وول ستريت البطيئة لليوم الثانى خلال العام 2024 وحسب التداولات فقد أنخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% في التعاملات الصباحية، على الرغم من أنه لا يزال ضمن 2% من الرقم القياسي والذي سجله قبل عامين بالضبط. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 206 نقاط، أو 0.5%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9%.

وكان بعض أكبر الفائزين في العام الماضي يتنازلون مرة أخرى عن بعض مكاسبهم. حيث أنخفض سهم تسلا بنسبة 4.4% بعد ارتفاعه بنحو 102% العام الماضي، وعلى سبيل المثال. لقد تراجعت هي وأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الستة الأخرى من فئة “Magnificent 7” المسؤولة عن غالبية عوائد وول ستريت العام الماضي، بعض الشيء بعد ارتفاعاتها الهائلة.

والسؤال الذي يخيم على السوق هو ما إذا كان كل هذا الحماس الذي ساعد الأسهم على الارتفاع على نطاق واسع لمدة تسعة أسابيع متتالية في بداية هذا العام له ما يبرره ؟. لقد تم بناؤه على أساس توقعات بأن التضخم الامريكى قد أنخفض بدرجة كافية لتمكين بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى ليس فقط من وقف رفع أسعار الفائدة ولكن أيضًا خفضها عدة مرات هذا العام. والآمال كبيرة أيضًا في أن يتمكن الاقتصاد من الهروب من الركود، حتى بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2001.

وعلى الجانب الاقتصادى فقد أشار تقريران صدرا صباح الأربعاء إلى أن الاقتصاد الإجمالي قد يتباطأ بالفعل من نموه القوي في الصيف الماضي، والذي يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى أن يحافظ على غطاء التضخم. ويكمن الخطر في أنه يتباطأ كثيرًا ويبدأ في الانكماش. وأظهر أحد التقارير أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة الامريكية أعلنوا عن ما يقرب من 8.8 مليون فرصة عمل في نهاية نوفمبر، بأنخفاض طفيف عن الشهر السابق وأدنى رقم منذ أوائل عام 2021. وأظهر التقرير أيضًا أن عددًا أقل قليلاً من العمال تركوا وظائفهم خلال نوفمبر.

ويبحث بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى عن مثل هذا التباطؤ بالضبط، والذي يأمل أن يحد من الضغط التصاعدي على التضخم دون الحاجة إلى تسريح العمال على نطاق واسع في جميع أنحاء الاقتصاد.

وأظهر تقرير ثان صادر عن معهد إدارة التوريدات أن الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة تتحسن بشكل طفيف بأكثر مما توقعه الاقتصاديون، لكنها لا تزال في حالة انكماش. وكان التصنيع الامريكى أحد أكثر المجالات تضرراً في الاقتصاد مؤخرًا، في حين ظل سوق العمل وإنفاق الأسر الأمريكية مرنين. وعلى أثر ذلك فقد أنخفضت عوائد سندات الخزانة مباشرة بعد التقارير لكنها تعافت بسرعة. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.99% من 3.94% في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وهذا يزيد الضغط على سوق الأسهم، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من نسبة 5٪ التي وصلت إليها في أكتوبر.

وبالامس أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى محضر اجتماع السياسة الأخير. وفي ذلك الاجتماع في ديسمبر/كانون الأول، ألمح صناع السياسة إلى أن حملتهم المثيرة لرفع أسعار الفائدة الامريكية للسيطرة على التضخم قد تكون أنتهت. كما أصدروا توقعات تظهر أن مسؤولهم المتوسط يتوقع انخفاض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 0.75 نقطة مئوية حتى عام 2024. وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في مؤشرات وول ستريت والرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة الامريكية بنسبة أكبر. ويراهن المتداولون على أحتمالية عالية نسبيًا لما لا يقل عن 1.50 نقطة مئوية في إجمالي التخفيضات، وفقًا لبيانات مجموعة CME. ويتراوح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حاليًا بين 5.25% إلى 5.50%.

وحتى لو تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق هبوطه المثالي للاقتصاد ليبتعد عن التضخم المرتفع، فإن بعض النقاد ما زالوا يقولون بإن سوق الأسهم سارت بعيداً جداً وبسرعة كبيرة جداً في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن تتوقف على الأقل في نشاطها.