TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
ربما تكون أكثر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية جرأة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932. وبعد عقود من الإصلاحات الضعيفة لم تؤد بالكاد إلى فوائد معروفة للأمة السعودية ، تحاول البلاد أن تفعل شيئًا لم يتوقعه سوى قلة من الناس. وتعمل المملكة العربية السعودية حاليا على تنويع اقتصادها بعيداً عن عائدات النفط من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والوفاء بالتزامات الإنفاق الاجتماعي الهامة المحددة في السنوات الأخيرة. ومع انخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلال العام ونصف العام الماضي ، تحاول البلاد إلى إيجاد طرق لزيادة الاستثمار في البلاد. حوالي 70 ٪ من عائدات البلاد في عام 2015 جاءت من إنتاج النفط. وانخفضت الربحية مع انخفاض أسعار النفط ، مما أدى إلى عجز في الميزانية يبلغ حوالي 100 مليار دولار.
وعليه فقد قامت المملكة العربية السعودية بخطة إستراتيجية طويلة المدى تسمى “رؤية السعودية 2030”. أوضح من خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود ، الهدف هو تحويل العملاق المنتج للنفط إلى القرن الواحد والعشرين وتعزيزه. من خلال الاستثمار في البلاد من أجل تحفيز تدفقات الإيرادات البديلة. ويرى ولى العهد محمد بن سلمان بأن المملكة لا تتطلب إنتاجا للبترول من أجل البقاء ، وهو أمر سيكون حرجًا في المستقبل مع تحرك الدول نحو أشكال بديلة للطاقة.
الإصلاحات التى ينوى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان العمل عليها والتى وصفت بالجريئة جدا:
أولاً ، تخطط المملكة السعودية لطرح ما يقرب من 5٪ من أسهم شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة “أرامكو”. ويرى ولى العد بأن طرح واحد في المئة فقط من الشركة سيخلق أكبر اكتتاب في تاريخ السوق ، حيث تقدر قيمة الشركة بين 2 تريليون و 3 تريليون دولار. ويرى بإن البلاد تخطط لاستخدام الأموال التي يتم جمعها من خلال الطرح العام الأولي لإنشاء صندوق ثروة سيادي قد يصل الى 2 تريليون دولار ، سيتم استخدامه لتمويل استثمارات جديدة في صناعات أخرى. وسوف يسهم الصندوق في الهدف الأكبر للتنويع الاقتصادي. وتخطط البلاد لاستثمار التعدين ولتعزيز إنتاجها العسكري. وتعد البلاد واحدة من أكبر ثلاثة مشترين للأسلحة في العالم ، ويمكن أن تكون التنمية المحلية بمثابة نعمة لقطاعها الخاص.
ولعل الأكثر إثارة للاهتمام هو تحرير المرأة في الاقتصاد ، وهو إجراء مرحب به كثيرا من منظمات حقوق الإنسان ، وحقوق العمال ، وجماعات حقوق المرأة. وستوفر المملكة تدابير لزيادة نصيب المرأة السعودية من القوى العاملة المحلية. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية ، فإن 18.6٪ فقط من النساء السعوديات يشغلن وظائف في الاقتصاد السعودي.
وأخيراً ، تخطط الدولة لإنشاء نظام تأشيرات جديد يعزز قوة العمل على المدى الطويل.
وخلاصة القول: فإن “رؤية السعودية 2030” الجريئة في المملكة العربية السعودية هي إصلاح شامل لعقود من الاستثمار والسياسة الهيكلية. من خلال تنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع النفط ، تهدف المملكة من خلالها إلى أن تكون مركزاً للابتكار والاستثمار لعقود قادمة ، ولإعادة تأسيس قوتها في الشرق الأوسط كقوة اقتصادية.
