أنتعاش مؤشرات الاسهم الامريكية وسط تهدئة توقعات رفع الفائدة

فى بداية تداولات هذا الاسبوع أنتعشت مؤشرات الاسهم الامريكية في وول ستريت قليلاً. حيث أرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ في أول تداول له بعد أن تحول من أشهر من الخسائر الحادة إلى أفضل أسبوع له خلال العام. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 41 نقطة، أو 0.1%، بحلول الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%. وكانت الأسهم التي تنخفض في أسواق وول ستريت أكثر من الأسهم التي ترتفع.

وكانت نقطة الانطلاق في تحركات سوق الأسهم في كلا الاتجاهين هي ما تفعله سوق السندات، وقد كانت تتراجع يوم الاثنين بعد تحركاتها المتطرفة. وكان قد أرتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.61%. ويمثل هذا أرتفاعًا من 4.57% في وقت متأخر من يوم الجمعة، لكنه لا يزال أقل من مستوى 5% الذي وصل إليه الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007. وتضر العائدات المرتفعة بأسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى، بينما يؤدي ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد وزيادة الضغط على نظام القطاع المالي. ويبدو أن هذا الأسبوع سيحتوي على عدد أقل من الأحداث الكبيرة التي قد تهز الأسواق. وإنه أسبوع أبطأ بالنسبة لتقارير أرباح الشركات، حيث من المقرر أن تعلن ما يقرب من 50 شركة في مؤشر S&P 500 عن حجم أرباحها خلال فصل الصيف. وهذا أقل من حوالي 150 قبل أسبوع.

وحسب أداء الاسهم الفردية فقد أرتفع سهم كونستيليشن إنرجي بنسبة 6.5% بعد أن أعلنت أيضًا عن نتائج أفضل للربع الأخير مما توقعه المحللون. وانخفض سهم بيركشاير هاثاواي بنسبة 1.5% بعد أن أعلنت نتائجها للربع الأخير خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد أعلنت عن خسارة، ولكن ذلك كان في الغالب بسبب أنخفاض قيمة بعض استثماراتها على الورق. وبالنظر فقط إلى الأرباح التشغيلية، فاقت أرباح شركة وارن بافيت توقعات المحللين.

وحتى أن عدد الشركات التي تجاوزت المعتاد في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تجاوزت توقعات أرباح وول ستريت في موسم التقارير هذا. ويبدو أن المؤشر يسير بخطى سريعة لتحقيق أول نمو له في ربحية السهم خلال عام، وفقًا لـ FactSet.

وسحب التداولات أيضا فقد تم إيقاف تداول أسهم WeWork وسط تكهنات حول صحتها المالية. ولقد انخفض بنسبة 98.5٪ هذا العام إلى أقل من دولار واحد.

وعموما فالأحداث التي ربما تكون الأكثر أحتمالية لزعزعة الأسواق هذا الأسبوع هي الخطابات المقررة لمسؤولين من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي الأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الامريكية الرئيسي ثابتًا للمرة الثانية على التوالي، مما تركه عند أعلى مستوى له منذ عام 2001. وقد رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من الصفر تقريبًا في أوائل العام الماضي على أمل السيطرة على التضخم المرتفع.

ولعل الأهم من ذلك بالنسبة للأسواق هو أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ألمح أيضًا إلى أن الارتفاع السريع في عوائد سندات الخزانة والاضطرابات ذات الصلة في الأسواق المالية يمكن أن تكون بمثابة بدائل لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إذا ظلت “مستمرة”. وأدى ذلك إلى زيادة الأمل في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قد أنتهى من رفع أسعار الفائدة، كما دفع المتداولين إلى المراهنة على أن البنك المركزي الامريكى قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في الصيف.

وبشكل عام يمكن أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة بمثابة المنشطات للأسواق المالية. ولكن إذا انخفض العائد على سندات العشر سنوات بشكل كبير، فقد يدفع ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى القلق بشأن الضغط التصاعدي على التضخم ويشجعه على رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. وعلى مدى العامين الماضيين، قامت أسواق وول ستريت ببناء الآمال عدة مرات في أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون في الأفق، إلا أنها تحطمت بسبب تعهد مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة الامريكية مرتفعة لفترة طويلة لضمان أنخفاض التضخم.

وفي نهاية هذا الأسبوع، سيأتي تقرير أولي يوضح حجم التضخم الذي تستعد الأسر الأمريكية لمواجهته. وكانت توقعات التضخم هذه أساسية بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يخشى أن تؤدي التوقعات المرتفعة للغاية إلى إثارة حلقة مفرغة تؤدي إلى إبقاء التضخم مرتفعا. وفي سوق النفط، أرتفعت أسعار الخام بعد أن أكدت السعودية وروسيا التزامهما بالحفاظ على تخفيضات إمدادات النفط بأكثر من مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.