أطلالة على أسواق الاسهم فى عام 2023

كان صعود مؤشرات الاسهم الامريكية فى وول ستريت في المقدمة والوسط، حيث كان سوق الأوراق المالية الأمريكية هي الأكبر في العالم ورائدة بوضوح في الأداء في السنوات الأخيرة. ويسير مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على المسار الصحيح للعودة بأكثر من 20% للمرة الثالثة في السنوات الخمس الماضية، وقد أعاده أداءه المذهل إلى حدود 2% من الرقم القياسي الذي سجله في بداية عام 2022. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند مستوى 2%. مستوى قياسي. وحتى في اليابان، والتي كانت موطنا لبعض الأسهم الأكثر مخيبة للآمال في العالم لعقود من الزمن، سارت السوق صعودا لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ وقت قصير بعد انفجار الفقاعة في عام 1989.

وفي جميع أنحاء الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ارتفعت الأسهم قدما في عام 2023 وذلك مع تراجع التضخم، حتى مع اندلاع الحروب في النقاط الساخنة في جميع أنحاء العالم. وعلى الصعيد العالمي، من المرجح أن يتراجع التضخم إلى 6.9% هذا العام من 8.7% في 2022، وفقا لصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم أكثر في العام 2024. وهذا جعل المستثمرين يشعرون بتحسن بشأن مسار أسعار الفائدة، والتي ارتفعت في معظم أنحاء العالم للسيطرة على التضخم. وكانت هذه الآمال أكثر من كافية لتعويض التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث انخفض إلى ما يقدر بنحو 3% هذا العام من 3.5% العام الماضي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

والاستثناء الصارخ لأسواق الأسهم العالمية هذا العام كان الصين. حيث تعثر تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتتزايد المخاوف بشأن التصدعات في سوق العقارات. وتعرضت الأسهم في هونج كونج لضربة قوية بشكل خاص.

ومع ذلك، فإن المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسواق العالمية هذا العام قد تحمل جانبًا سلبيًا: ربما تم دفع بعض العوائد المستقبلية المحتملة، مما يحد من الاتجاه الصعودي من هنا. فعلى سبيل المثال، كان الاقتصاد الأوروبي يتجه نحو الركود لفترة من الوقت، ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يظل تحت الضغط في عام 2024 بسبب جميع الزيادات في أسعار الفائدة التي تم دفعها بالفعل.

وبينما قد تكون البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مستعدة لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على الاقتصاد والنظام المالي، فمن غير المرجح أن تعود أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها التي أعقبت الأزمة المالية عام 2008، ووفقا لباحثين فأن هذا الوضع الطبيعي الجديد لأسعار الفائدة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تقليص عوائد الأسهم ويجعل الأسواق أكثر تقلبا. وعلى مدى العقد المقبل، تقول فانجارد بإن الأسهم الأمريكية يمكن أن تعود بمعدل سنوي يتراوح بين 4.2٪ إلى 6.2٪، وهو أقل بكثير من مستواها الأخير. وإنها تتوقع عوائد محتملة أقوى من الأسهم في الخارج، سواء في العالم الناشئ أو المتقدم.