TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
فى بداية تداولات هذا الاسبوع. كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ولم تكن الأرقام مريحة. فوفقًا لمكتب مجلس الوزراء، انكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي، وذلك تماشيًا مع توقعات السوق. وعليه ظل سعر الدولار الامريكى مقابل الين اليابانى USD/JPY مستقرا بدون تغير حول مستوى المقاومة 157.10 والمستر حوله وقت كتابة التحليل.
وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية…. وعلى أساس سنوي، تم تأكيد أن الأرقام النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي اليابانى للربع الأول سلبية عند -1.8%. ومع ذلك، كان هذا أفضل بشكل هامشي من التقديرات. وتراوحت توقعات الخبراء والمحللين بين انكماش النمو بنسبة 1.9% إلى 2%. وإذا اتبعت البلاد هذا الربع بربع ثانٍ يشهد انكماشًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فستكون البلاد رسميًا في حالة ركود فني. وعلاوة على ذلك، تزيد عادات إنفاق الأسر اليابانية من القلق. حيث كشفت نفس أرقام مكتب مجلس الوزراء أن أرقام الطلب المحلي قد ساءت أكثر، من -0.1% في التقدير الأولي الأول إلى -0.2% في التقدير الثاني اليوم. وبالمثل، ارتفعت أرقام استهلاك الأسر من -0.7% في الأرقام الأولية الأولى، إلى -0.8% اليوم.
وحسب منصات شركات التداول المرخصة…. فقد تعزز سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY بعد صدور الأخبار، مع ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى 157.15 دولارًا. وتسارع سعر الدولار الأمريكي بشكل حاد مقابل الين في الآونة الأخيرة. وفي أسبوع واحد فقط، ارتفعت العملة الأمريكية بأكثر من دولار واحد مقابل الين، من 156.08 دولارًا في 3 يونيو إلى 157.15 دولارًا اليوم. وفي شهر واحد، فقد الين أكثر من 1.30 دولارًا مقابل الدولار، مع ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من 155.78 دولارًا في 10 مايو إلى أكثر من 157 دولارًا اليوم.
مزيد من الأرقام القادمة من اليابان
سيشهد الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع إصدار مجموعة كبيرة من الإحصائيات، والتي قد تلقي المزيد من الضوء على وضعه المالي. ففي 12 يونيو، سيصدر بنك اليابان تقريره الشهري الأخير حول مؤشر أسعار سلع الشركات، وتحديدًا مؤشر أسعار المنتجين. وفي الوقت نفسه، يوم الجمعة الموافق 14 يونيو، سيصدر بنك اليابان قراره الأخير بشأن سعر الفائدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، فإن أرقام اليوم والأربعاء، خاصة عندما تشير إلى انخفاض الإنفاق بين الأسر والشركات، قد تعطي البنك مادة للتفكير.
وعلى صعيد أخر مؤثر على المعنويات تجاه الين اليابانى أمام الدولار الامريكى…. يستعد المستثمرون لمزيد من الزيادات في العوائد والتقلبات في سوق السندات السيادية اليابانية حيث يفكر مسؤولو البنك المركزي في تقليص حيازاتهم الضخمة من الديون. وكانت قد أظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن بنك اليابان اشترى فقط 4.5 تريليون ين (29 مليار دولار) من السندات الحكومية الشهر الماضي، وهو أدنى مبلغ منذ مارس/آذار 2013. ويتوقع أغلبية مراقبي بنك اليابان أن تقرر السلطة النقدية في 14 يونيو خفض كمية السندات السيادية التي تشتريها، في حين قال أشخاص مطلعون على الأمر بإن مثل هذا التحول قيد النظر.
وكانت العائدات القياسية لأجل 10 سنوات في رحلة متقلبة، حيث ارتفعت إلى 1.1٪ الشهر الماضي، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 2011، فقط للتخلي عن حوالي نصف المكاسب. وقد تقلص الفارق بين مقايضات الفائدة لليلة واحدة المستخدمة للتحوط والسندات لأجل 10 سنوات إلى أقل مستوى منذ عام 2022، مما يعكس القلق بشأن انخفاض شراء ديون بنك اليابان. وارتفعت التقلبات الضمنية في العقود الآجلة للديون إلى ما يتجاوز المتوسط هذا العام.
وبشكل عام لقد راكم بنك اليابان أكثر من نصف الديون الحكومية للبلاد نتيجة لعقدين من التيسير الكمي. ويزيد الضعف المستمر في الين من الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، وهي خطوة من شأنها أن تساعد على الأرجح في دعم العملة اليابانية.
وكان قد أظهر الاستطلاع الاقتصادي أن العديد من المحللين يقومون بمراجعة توقعاتهم بشأن الموعد الذي سيرفع فيه بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أبعد من ذلك في المستقبل. ويأتي ذلك في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويفكر أقرانه أيضًا في القيام بذلك. وكانت تجربة المال السهل الجذرية في اليابان سبباً في إضعاف العديد من الآليات التي تساعد المستثمرين على تسعير السندات التجارية. وذلك لأن الحاجة إليها كانت أقل في الوقت الذي كانت فيه السلطات تضخ الأموال النقدية في السوق.
وكان قد أظهر مسح أجراه بنك اليابان أن العديد من مستثمري الديون في اليابان ما زالوا يشعرون أن سوق السندات لا تعمل بشكل صحيح في مجالات مثل تسعير الديون والحصول على حجم كافٍ. ولكن المقياس الرئيسي لأداء السوق بدأ يتحسن منذ مايو/أيار 2023، حيث قام بنك اليابان بتفكيك سياسة التحكم في منحنى العائد وأسعار الفائدة السلبية. وقد حفز ذلك تكهنات المستثمرين بأن البنك المركزي سيسعى إلى خفض شراء السندات بشكل أكبر للمساعدة في دعم صحة سوق الديون في البلاد. وكان قد قام بنك اليابان بخفض شراء السندات في إحدى عملياته المنتظمة للمرة الأولى هذا العام في 13 مايو. وعلى الرغم من أن البنك لا يزال يبقي المشتريات ضمن النطاق المخطط له ولم يخفض الشراء في العمليات الأخيرة الأخرى، إلا أن هذه الخطوة غذت التكهنات بأن قد يقوم بنك اليابان رسميًا بخفض المشتريات الشهرية من 6 تريليون ين حاليًا. وقد تباطأ شراء السندات الشهرية بشكل حاد بالفعل من المستوى القياسي الذي بلغ 23.7 تريليون ين في يناير 2023.
هذا الشارت من منصة tradingview
