TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الاربعاء يستقر سعر الريال السعودى مقابل الليرة التركية SAR/TRY حول مستوى 8.61 ليرة لكل ريال سعودى وعلى مدار عام مضى تحرك سعر الريال السعودى مقابل الليرة التركية SAR/TRY فى مسار صعودى بمكاسب طالت نسبة 65% . وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه لا يزال الاتجاه العام لسعر الريال السعودى مقابل الليرة التركية SAR/TRY صاعدا وقد يظل كذلك حيث لا تزال قوة الاقتصاد السعودى تدعم الريال السعودى أيجابيا مقابل باقى عملات العام.
وفى المقابل سعر الليرة التركية ستظل تحت ضغوط حسب منصات شركات تداول العملات الفوركس… فى ظل أتباع البنك المركزى التركى والسياسة الاقتصادية التركية أنظمة تخالف كثيرا النظام العالمى وهو ما يضعف شهية المستثمرين تجاه الليرة التركية… بنهاية تداولات الشهر الماضى قفز زوج العملات صوب مستوى المقاومة 8.66 ليرة وأتوقع فى المستقبل القريب قمة تاريخية جديدة 9.00 ليرة لكل ريال سعودى.
وعلى الجانب الاقتصادى السعودى…. وحسب وكالة بلومبرج… تريد المملكة العربية السعودية تجنب دفع الاقتصاد إلى حالة من النشاط الزائد حيث تقوم بتوجيه الاستثمارات بهدف تحويل البلاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وفى هذا الصدد قال وزير المالية السعودى محمد الجدعان يوم الثلاثاء بإنه في حين أن الاستثمارات الضخمة لبلاده تساعد على تنمية الاقتصاد غير النفطي، فإن المملكة بحاجة إلى توخي الحذر بشأن “السخونة الزائدة” – التي قد تؤدي إلى تسارع التضخم – و”التسريبات”.
وأضاف الجدعان في المنتدى الاقتصادي القطري: “إذا لم تسمح لاقتصادك بمواكبة مشاريعك، فإن ما سيحدث في الأساس هو أنك ستستورد المزيد”. ونتيجة لذلك، قد تفتقر المملكة العربية السعودية إلى المصانع والقدرات الأخرى اللازمة لدعم خططها، بحسب الجدعان. وأضاف الوزير بالقول: “لذا فإن منحها المزيد من الوقت هو أمر حكيم بالفعل”.
وقد واجه التحول الاقتصادي، المعروف بأسم رؤية 2030، بعض العقبات بعد ثماني سنوات من كشف ولي العهد محمد بن سلمان النقاب عنه. وسبق أن أقر الجدعان باحتمال حدوث تأخير أو تسريع لبعض المشاريع. وبموجب خطة ولي العهد، تضخ المملكة العربية السعودية مئات المليارات من الدولارات في كل شيء من السيارات الكهربائية إلى أشباه الموصلات والرياضة.
وأضاف وزير المالية السعودى بالقول: “ليس التمويل في الواقع هو العائق”. “إنه في الواقع الاستخدام الاقتصادي.”
وأضاف الجدعان بالقول بإن نمو الأسعار بشكل أسرع وفرط النشاط الاقتصادي من المرجح أن ينجم عن الإنفاق “في ظل الظروف الحالية التي تتسم بضغوط تضخمية خطيرة في جميع أنحاء العالم والزيادات الخطيرة في تكلفة التمويل”.
وتحولت ميزانية المملكة العربية السعودية إلى العجز بعد تحقيق أول فائض منذ سنوات، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار الطاقة والإنتاج والتزامات الإنفاق. وتتوقع الآن حدوث عجز مالي حتى عام 2026. ولكن الجدعان قال بإنه واثق من أن المملكة ستنفذ خططها على الرغم من الثمن الباهظ، حيث تستمد المزيد من الدخل من مصادر غير نفطية وتتخذ نهجا حذرا في افتراض مقدار ما قد تكسبه من النفط الخام.
وقال أيضا “نحن متحفظون للغاية في توقعاتنا وبالتالي خططنا بشأن كيفية تغطية عائدات النفط لتلك النفقات”.
وحكومة دولة قطر هي الجهة الضامنة لمنتدى قطر الاقتصادي، المدعوم من بلومبرج.
وعلى الجانب الاقتصادى التركى…. أتساع عجز الموازنة التركية في أبريل..
وحسب المعلن فقد أتسع عجز ميزانية الحكومة التركية إلى 177.83 مليار ليرة تركية في أبريل 2024 من 132.47 مليار ليرة تركية في نفس الشهر من العام السابق. وارتفعت نفقات الميزانية (+93.2%) على أساس سنوي لتصل إلى 773.6 مليار ليرة تركية جديدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع نفقات الموظفين (+138.3%) والتحويلات الجارية (+77.5%) ونفقات الفوائد (+230.5%). وفي الوقت نفسه، أرتفعت الإيرادات أيضًا (+122.3%) لتصل إلى 595.8 مليار ليرة تركية جديدة، وذلك بسبب ارتفاع عائدات ضريبة الدخل (+131.7%)، وضريبة القيمة المضافة المحلية (+150.7%)، وضريبة الاستهلاك الخاصة (+82%)، وضريبة القيمة المضافة على الواردات (+). 95.2%). وتقلص العجز الأولي في البلاد إلى 63.8 مليار ليرة تركية جديدة في أبريل من 98 مليار ليرة تركية قبل عام.
