TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أتفق صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي على أن هناك حاجة إلى إجراء حاسم لدعم اقتصاد منطقة اليورو حيث أن فيروس كورونا أو Covid-19 يضر بالنشاط الاقتصادي في دول كتلة العملة الموحدة ، وجاء ذلك مع الاعلان عن مضمون محضر جلسة سياسة الطوارئ والتى جرت في 18 مارس الماضى. وفي هذا الاجتماع المفاجىء ، أعلن البنك عن برنامج شراء طارئ جديد لمواجهة الوباء بقيمة 750 مليار يورو لمكافحة المخاطر التي يمثلها تفشي الفيروس وأنتشاره السريع. وقبل ستة أيام فقط ، ترك مجلس إدارة البنك أسعار الفائدة دون تغيير وأعلن عن إجراء إغاثة متواضع لشراء سندات إضافية بقيمة 120 مليار يورو ، على الرغم من تأكيده بإن منطقة اليورو تواجه “صدمة كبيرة” من فيروس كورونا.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بإنه ليس من عمل البنك المركزي إغلاق الفروق وحثت على استجابة مالية قوية. وتسببت تعليقاتها فى هز الأسواق وضعف معنويات المستثمرين.
وحسب ما ورد فى مضمون محضر أجتماع البنك “كان هناك أتفاق بالإجماع على ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة لمواجهة المخاطر الخطيرة التي يمثلها الفيروس التاجي سريع الانتشار لآلية نقل السياسة النقدية ، والتوقعات الخاصة باقتصاد منطقة اليورو ، وبالتالي هدف استقرار الأسعار للبنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف”.
وقال البنك إنه أصبح من الواضح بعد جلسة السياسة في 11-12 مارس أن منطقة اليورو تواجه صدمة مشتركة تتطلب استجابة قوية من السياسة النقدية وتتطلب تحفيزًا إضافيًا للسياسة ودعمًا لنقل السياسة النقدية. وأضاف البنك “شوهدت أستجابة قوية للتأكيد على مصداقية التزام البنك المركزي الأوروبي بأستخدام جميع أدوات سياسته النقدية للحيلولة دون زعزعة الاستقرار والتي يمكن أن تعطل الأسواق المالية وتعرض الاستقرار المالي والأسعار للخطر”.
وأفاد المحضر أيضا بإن الأعضاء أيدوا على نطاق واسع اقتراح إجراء عمليات الشراء بطريقة مرنة ، مضيفين أن “بعض الأعضاء أعربوا عن تحفظات بشأن ضرورة إطلاق برنامج جديد مخصص لشراء الأصول”. وهناك بعض الأعضاء أثاروا مخاوف بشأن الاتصالات المقترحة بشأن حصة الإصدار وحدود المصدر.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي وغيره من البنوك المركزية العالمية عن العديد من إجراءات التحفيز لاقتصاداتهم ، حيث أدى تفشي الفيروس التاجي إلى توقف النشاط الاقتصادي إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه تبنى حزمة من إجراءات تخفيف الضمانات المؤقتة لتقديم قروض رخيصة للبنوك ، حتى لو كان ذلك يعني أن البنك المركزي يتحمل مخاطر أكبر.
وتواجه دول منطقة اليورو الكبرى تأثيراً شديداً على ناتجها الاقتصادي ، وتشهد دول مثل إيطاليا وإسبانيا خسائر فادحة في الأرواح البشرية مع انتشار الفيروس التاجي عبر أوروبا. وقدر بنك فرنسا هذا الأسبوع أن الاقتصاد الفرنسي من المقرر أن ينكمش بنسبة – 6 في المائة في الربع الأول بسبب وباء Covid-19 ، وبالتالي دفع الاقتصاد إلى الركود الفني. والانخفاض المتوقع هو الأسوأ منذ عام 1945.
وبحسب ما ورد قالت لاغارد إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش بأكثر من 10 في المائة هذا العام ، وهو الأسوأ على الإطلاق ، إذا استمرت عمليات الإغلاق لفترة طويلة من الزمن.
